موعد صرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1/3/2024 تمنح شركات القطاع العام والأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف كل شهر.
ننشر لحضراتكم على القناة نيوز فى هذا المقال كل مايخص الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادة الرابع والخامسة من القانون، الذي نشر اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة .
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات اول مارس 2024
style=”display: block;”
- – رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- – زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- – علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- – حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- – تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- – 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- – 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- – 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- – 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- – 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
- – رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة
الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية. ومن هم الغير مخاطبين بالخدمة المدنية ومن هم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية ومن هم العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 2024 ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي ستمنح لهم شهريا اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً.
الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية علاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه الجهات المستثناه من قانون الخدمة المدنية
وأصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا بالقواعد الخاصة بصرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حظر صرف هذه العلاوة لأربع فئات من الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار.
أقرأ ايضــا..
ووفقا لقرار الوزير الذي نشرته الجريدة الرسمية، لن تصرف العلاوة، للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
ماهى المادة 5 وماهو القانون الذى عطلته؟
لماذا يرفض البرلمان المادة بتلك الصيغة؟
لماذا تتمسك الحكومة بالمادة على صيغتها كما هى؟
ما هو موقف البرلمان بعد إصرار الحكومة؟
ماهو موقف الحكومة بعد تمسك البرلمان بالإلغاء؟
هل هناك شبهة عدم دستورية فى إلغاء المادة؟
من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين تتحدث عنهم المادة؟
وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2016.
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، بحسب القانون وينطبق هذا القانون على العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومن العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.