اخر اخبار زيادة مرتبات العاملين بالدولة موازنة 2024 زيادة الاجور 2024 رفع المعاشات الجديدة فى مصر الجديد في قانون الخدمة المدنية الجديد ٢٠١٥ اخر اخبار زيادة مرتبات العاملين بالدولة موازنة 2024 قانون الخدمه المدنية قانون الخدمه المدنیه اخبار جدول مرتبات شهر ٧ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصرية لعام 2024 كم زيادة المعاش والمرتبات شهر 7/2022. مشروع الموزانة للعام المالى الجديد 2024 الحكومة المصرية لافتًا إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
اخر اخبار زيادة مرتبات العاملين بالدولة موازنة 2024 – مشروع الموزانة للعام المالى الجديد 2024 الحكومة المصرية قالت وزارة المالية، إن الحكومة بدأت بتطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالي الحالي (2023-2022)، بهدف السيطرة على الأجور وتضخمها، دون مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وربط الأجر بإنتاجية الموظف.
زيادة المعاشات
وبخصوص أصحاب المعاشات فمن المقرر زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل ويستفيد من الزيادة نحو 10 ملايين مواطن بقيمة 180 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، حيث نصت الموازنة العامة للدولة على توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات.
أقرأ ايضــا..
اخر اخبار زيادة مرتبات العاملين بالدولة موازنة 2024
أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل، صرف الزيادة المقررة فى الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
أضاف أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
الزيادة الجديدة في المرتبات
ويستفيد من الزيادة الجديدة في المرتبات التي اعتمدها مجلس النواب نحو 5 ملايين موظف بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيها، في إطار إعادة هيكلة جدول زيادة المرتبات وحركة الترقيات للموظفين العاملين بالدولة المستوفين لجميع الشروط، كالتالي:
- 1- 8400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
- 2- 6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.
- 3- 4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.
- 4- 4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها.
- 5- 3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها.
- 6- 3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
- 7- 2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
- 8- 2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.
- 9- 2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١.
أوضحت الوزارة، عبر البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023)، منشور على موقعها الإلكتروني، التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل -بداية السنة المالية لمصر-، أنها ستستمر في تطبيق الإجراءات اٌلإصلاحية، ومن أهم الإجراءات المزمع تطبيقها ويتضمنها مشروع موازنة العام المالي الجديد (2022-2023):
-الاستمرار في عدم ضم أي علاوة جديدة للمرتب الأساسي.
-خضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثًا للضريبة على المرتبات.
-إتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم إحالتهم للمعاش بعاملين جدد، على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري.
-تم إصدار قانون جديد للخدمة المدنية يتضمن إعادة هيكلة الأجور وتطوير نظم التعيينات للعاملين بالدولة ومن أهم ملامحه:
-تعديل هيكل الأجور من خلال ضم الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي.
-شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية.
-زيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 مستويات
-تخفيض المدة البينية للترقية، ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفئ في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممثاز
-يؤدي كل موظف قبل أن يباشر عمله يمين على أداء واجباته الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل على الوجه الأكمل لخدمة الشعب.
-زيادة مدة الأجازة الاعتيادية إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة بصرف النظر عن مدة الخدمة.
-زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بدلًا من 3 بأجر كامل.
-جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط (أجر أساسي، وأجر متغير). للإطلاع على جدول الأجور الجديد اضغط هنا
-رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح نسبة 5 بالمئة من الأجر الأساسي الجديد.
-فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات.
-التأكد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء.
-إلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذه القانون بتحديث الهياكل التنظيمية.
وأكد المالية، أن الحكومة سارعت لحل مشكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة، لما أصبحت تمثله من خطرًا يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية لمصر.
وأضافت أن مصروفات أجور العاملين بالدولة ارتفعت في السنوات الأخيرة بصورة ضخمة، مبينة أنها تستحوذ على 25 بالمئة من اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا.
وأرجعت ارتفاع الأجور إلى:
-استجابة الحكومة للعديد من المطالب الفئوية منذ يناير 2011 واستمرار المطالبات بزيادة الأجور.
-تثبيت جميع العمالة المؤقتة على الباب الأول للأجور نقلًا من جميع أبواب الموازنة العامة للدولة.
-تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغ إجمالي تكلفته بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 18.3 مليار جنيه خلال (2023-2022).