تحليل حالات العفو عن المساجين بمناسبة المولد النبوي وتداعياتها على النظم القانونية وشمل قرار العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2024 (15 سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات حيث ننشر اسماء المساجين المعفو عنهم اليوم – ننشر لحضراتكم اسماء المسجونيين المعفو عنهم ,فى عيد الاضحي ,,السيسي يعفوا عن المساجين أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عفواً ,عن 100 من الشباب بينهم صحافيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد، و16 ناشطة، خصوصاً يارا سلام وسناء سيف.
اسماء المسجونيين المعفو عنهم اليوم
- مواعيد العفو الرئاسي.
- قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن المساجين.
ويأتي هذا القرار قبل مغادرة السيسي اليوم إلى نيويورك حيث سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي بيان مصر أمامها وزار وفد من مستشاري وزارة العدل، مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، حيث أشادوا بالتزام مراكز الإصلاح والتأهيل بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن بقية مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2024..
أقرأ ايضــا..
السيسى العفو عن معظم المساجين بمناسبة “عيد الثورة” 25 يناير .
- العفو عن المساجين 2024.
- صيغة طلب عفو عن مسجون.
وشمل القرار أيضًا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحريات قبل 25 يناير 2024، متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة و في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان,, وكانت كذلك من أبرز معارضي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وأكد بيان رسمي لرئاسة الجمهورية,, أن السيسي أصدر «قراراً جمهورياً بالعفو عن بعض من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر، أو التعدي على قوات الشرطة، فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية»..
ألا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.