تصريح مهم صادر عن وزارة الأوقاف بخصوص منع العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا العام 1446هـ / 2025م
???? تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للجمهور الكريم أنه يتعذر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1446هـ / 2025م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال والتي أفادت *بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.
⭕ وعليه تعلن وزارة الأوقاف عن إيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام 1446هـ / 2025م.
???? والتزاماً بالتعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص نحذر المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص وضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فوراً, ومن يُخالف يقع تحت طائلة المسؤولية

الحج والعمرة

أقرأ ايضــا..

بخصوص ما يثار من انتقادات وتساؤلات حول موسم العمرة وخاصة التسعيرة المرتفعة، فقد وجب توضيح التالي
بدايةً دور وزارة الأوقاف في موسم العمرة هو دور إشرافي فقط على الموسم، ويشرف على الموسم لجنة مشتركة من الوزارة بغزة والضفة، ولا يدخل خزينة الوزارة أي شيء من العمرة.
تم إبرام اتفاق موسم العمرة لهذا العام من قبل وزير الأوقاف برعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ولهم جميعًا الشكر على جهودهم في إبرامه وتوقيع هذا الاتفاق في جمهورية مصر العربية.
بالنسبة للتكاليف بالفعل هي أسعار مرتفعة لوجود بنود إجبارية ضمن التكاليف ومفروض على معتمري قطاع غزة وغير موجود في أي دولة بالعالم، وأهمها (النقل والتأمين البري من معبر رفح إلى مطار القاهرة وبالعكس ورسوم هيئة المعابر المصرية) والذي يبلغ 520 دولار للمعتمر الواحد حيث يصر الجانب المصري على أن تكون عملية نقل المعتمرين من خلال شركات نقل مصرية بتأمين من الأمن المصري.
بخصوص تذكرة الطائرة البالغة (470$) فإن آلية السفر تكون من خلال استئجار الطائرات نظام “شارتر” بمعنى أن الطائرة تكون مستأجرة وتنتظر المعتمريين حتى لو تأخرت قافلة المعتمريين ساعات لوصولها المطار نظرًا لمخاطر الطريق، وربما تتكبد الخطوط خسائر، وهذا ما حدث في موسم العمرة السابق حيث تحملت الخطوط خسائر عندما تأخرت قافلة المعتمرين.
بالنسبة للحجر الصحي وفحص الـ PCR، والبالغة تكلفتها (140 دينار) وزارة الأوقاف لا علاقة لها به، فهو أيضًا مفروض وإجباري من المملكة العربية السعودية على معتمري قطاع غزة نظرًا لأن جهة الوصول هي جمهورية مصر العربية مصنفة بالحمراء لدى المملكة بسبب تفشي فايروس كورونا في مصر، وحال صدر قرار من المملكة بوقف الحجر تسقط من التسعيرة.
بخصوص مبلغ الـ 5 دنانير رسوم وزارة الأوقاف فهي تكاليف مراقب لمتابعة تنفيذ برامج الشركات الخاص بالعمرة، ومنع تغول شركات العمرة على المعتمرين، ولا يدخل أي مبلغ منها لصالح صندوق الوزارة.
وبناءً على المعطيات السابقة فإن وزارة الأوقاف تكون أمام خيارين وهي: إما إغلاق باب العمرة بشكل كامل، أو فتح المجال لها وترك القرار للمواطنين لا سيما أن العمرة نافلة غير واجبة، وهناك عبادات أعظم منها أجرا وأقل منها تكلفة … ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.