ما هي الاخبار الجديدة في زيادة المعاشات 2024 صرف المعاشات في رمضان 2024 زيادة فى المعاشات اليوم وزارة التضامن هي الكيان المندرج تحته هيئتي التأمينات، والمفترض أن تطالب باسترداد أموال أصحاب المعاشات، ويتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأموال، واستثمارها بالشكل الأمثل لصالح أصحاب المعاشات، على أن يكون ضمن أعضائها أشخاص من أصحاب المعاشات للإشراف ومتابعة وتنفيذ ما يحدث، وهو ما ينص عليه الدستور ,ولكن جميع رؤساء هيئة التأمينات لم يطالبوا باسترداد الأموال، فالهيئة للأسف مجرد كيان صوري على الورق، فخلال عشر سنوات خسرت 70 ألف حكم وهو ما يعني خسارة ملايين الجنيهات ,والمقترح المكمل لهذا الدور، هو إنشاء بنك خاص لإيداع أموال التأمينات، بدلا من الشركات الخاصة التي تم إنشائها بعهد وزير المالية الأسبق بطرس غالي لتحصيل أموال المعاشات مقابل أخذ عمولة.
الاستعلام عن زيادة المعاشات
أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي، من خلال الخطوات التالية:
- اولًا: قم بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع كمستخدم.
- بعد ذلك قم باختيار أيقونة “خدمات أصحاب المعاشات”.
- ثم قم بالضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية للمعاش
- واخيرًا: قم بالضغط على “بدء الخدمة” و إدخال الرقم القومي الخاص بك.
صرف الزيادة في شهر يوليو 2024، قبل أن يتم تبكيرها لمدة 3 أشهر تقدر بنحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، و اعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه لن يتم التبكير وستصرف في مواعيدها، وأشارت الهيئة إلى أن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 ستكون في يوم السبت الموافق 1 من الشهر القادم، و سوف يتم صرفها لـ 11 مليون مصري، والتي تقدر سنويا بقيمة 55 مليار جنيه، وتأتي الزيادة بحد أدنى بملبغ 170 جنيه في المعاشات، و 1635 جنيه كحد اقصي، و كان قد قرر الرئيس السيسي بزيادة المعاشات الجديدة، المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين بنسبة 15%، اعتبارًا من أول ابريل القادمة، وجاءت قيمة تلك الزيادات كالتالي..
- تصل المعاشات التي قيمتها 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.
- تبلغ المعاشات التي قيمتها 2300 جنيه بعد الزيادة الي 2645 جنيه
- تصل قيمة المعاشات المقدرة ب 3500 جنيه بعد الزيادة إلى 4025 جنيه.
- تبلغ قيمة المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه بعد الزيادة الي 4945 جنيه.
- ارتفاع المعاشات التي قيمتها 5300 جنيه بعد الزيادة إلى 6095 جنيه
- وتزاد المعاشات المقدرة بقيمة 6500 جنيه بعد الزيادة إلى 7475 جنيه.
قوانين الدستور الخاصة بالمعاشات
بالطبع، وأبرزها قانون 120 لسنة 2024. الصادر بقرار جمهوري، وهو كارثي بكل المقاييس لأنه عمل على تغيير معامل الحساب في جدول 9 بقانون 79 والذي يعمل على حساب قيمة المعاش وفقًا لكل سبب استحقاق؛ فعلي سبيل المثال حالات الوفاة والعجز لا تحتاج إلى تحقق شرط المدة، حيث يحصل المواطن على نسبة 45 % من الأجر، إلى جانب التعويض الإضافي والذي يزيد طرديًا مع توفي أو إصابة الشخص أثناء خدمته في سن صغير ,وتم تطبيق هذا القانون منذ 1-10-2024 بعد تغير معامل الحساب الخاص بالمدة، فرفع تكلفة شراء المدة الواحدة ثلاثة أضعاف، وتم بعد ذلك وقف شراء المُدد لاستكمال عدد السنوات المطلوب للحصول على المعاش، ليصبح الحصول عليه مقرونًا بقضاء عشرون سنة فعلية في الخدمة ,وعمل هذا القانون أيضًا على تغيير معامل حساب المعاشات بشكل عام، فساوى بين معاش الوفاة والإصابة والعجز، مما يعد ظُلمًا بيّنًا حيث يختلف معاش الوفاة نتيجة إصابة عمل عن معاش العجز، أو الوفاة العادية، ففي الحالة الأولى على سبيل المثال يحصل الشخص على معاش بـ 100 % من الأجر بالإضافة إلى زيادة هذا المعاش بشكل تلقائي كل خمس سنوات، وهو ما يختلف عن معاش الوفاة العادية أو انقضاء مدة الخدمة.
أقرأ ايضــا..
نظام التأمين الاجتماعي
هو نظام تكافلي، هدفه تأمين الحياة في الحالات التالية: العجز، الشيخوخة، المرض، أو الوفاة، وهناك هيئتين للتأمينات؛ هيئة حكومية، وهيئة قطاع خاص لأصحاب الأعمال الغير منتظمة، حيث يتم خصم نسبة 14% من الأجر لكل موظف في القطاع الخاص، ونسبة 11% من الأجر في القطاع العام. ويتم ذلك بشكل شهري ليُورد إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.
- كيف يتم حساب المعاش
- متى بدأت مشاكل أصحاب المعاشات؟
منذ عام 1999 حين قررت الدولة بيع القطاع العام “الخصخصة”، وفي ذلك الوقت قام العديد من المواطنين بتسوية معاشهم، أو الخروج من الخدمة بمعاش مبكر، وكانت أعدادهم هائلة، فكان يقوم حوالي 80 ألف موظف بتسوية معاشه شهريًا والطفرة في الأجور خلال السنوات الأخيرة دون أن تخضع للتأمينات، فمن المفترض أن يتم التأمين على الأجر الكامل ليحصل صاحبه على معاش يتناسب مع ما كان يتقاضاه أثناء خدمته، ولكن عدم حدوث ذلك يؤدي إلى تدني المعاشات المُستحقة. أما المشكلة الثانية تتلخص في عدم الحصول على تأمين صحي ورعاية طبية لائقة، بالإضافة إلى تدني نسبة الزيادة السنوية المعاشات.
خلال العامين من 2024 وحتى 2024 هل تم العمل على تطبيق الحد الأدنى للمعاشات؟
نادينا كثيرًا بتطبيق الحد الأدنى وقمنا بعمل العديد من الوقفات الاحتجاجية لنرفع مطالبنا ولكن الدولة لم تلتفت لنا، وأظنها لن تفعل برغم أنه تم رفع معاشات العسكريين أكثر من مرة، ولكن المدنيين لازالوا على حالهم لأن أموال المدنيين ليست في حوزة التأمينات الاجتماعية ,ما رأيك في تصريح وزير المالية بتخصيص 52 مليار جنيه خلال عامي 2024 -2024 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات؟
هذه التصريحات مُخالفة تمامًا للواقع والحقيقة، وإذا كانت حقيقية لماذا لا يقوم الوزير بعرض الميزانية التقديرية علينا ليوضح الموارد وأوجه الصرف.
البعض يرى أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يسمح بمطالبة الحكومة بأي حقوق، فكيف ترى ذلك؟ مُطالبة أصحاب المعاشات بحقوقهم ليس لها أي علاقة بالوضع الاقتصادي المُتردي للبلاد، فهؤلاء كانوا يقومون بتسديد الحصة الائتمانية من دخلهم الشهري بشكل دوري لهيئة التأمينات، لكي يحصلوا على معاشهم كاملًا لدى انتهاء فترة خدمتهم أو في حالات العجز والوفاة، فلماذا يجب عليهم الانتظار لحين تحسن الأحوال رغم أنه من المفترض أن تكون أموالهم جاهزة في انتظار استردادها؟.
حدثنا عن أبرز الوقائع التي تعاملت معها خلال العامين الماضيين؟
هناك الكثير من الوقائع، لكن أتذكر على سبيل المثال، رجل تقدم للمعاش في 18 مايو 2024، إذ بلغ سن الـ40 عاما، غير أن صاحب الشركة التي كان يعمل بها هرب بعد الثورة، ذهب إلى مكتب التأمينات التابع له في المعادي، لكنهم طالبوه بإحضار استمارة 4، فقال لهم تعذر ذلك لعدم وجود صاحب العمل، ومنذ ذاك الحين لم يحصل الرجل على معاش، لعدم تسليم صاحب العمل لأموال التأمينات المستحقة لموظفيه.
وما الحل في مثل هذا الموقف؟
يتم عمل لجنة تذهب لمقر العمل، والسؤال عن صاحب العمل والموظف، ثم عمل استمارة 4 إداري لإثبات حق الموظف، الذي لا يملك أي ذنب في سرقة صاحب الشركة له، ولا تقصير الهيئة في التفتيش على المؤسسات العاملة التي لا تورد إليها أموال التأمينات.
إذا قمنا بتقسيم أصحاب المعاشات لفئات، بظنك من هم الأفضل والأسوأ حالًا؟
الأسوأ حالًا هم أصحاب الأعمال الحُرة أو غير المُنتظمة كبائع الجرائد وصاحب الكُشك، وهذا لأنهم يختارون الحد الأدنى للمعاشات وبالتالي لا يكون المعاش مُجزيا، وكذلك عمال المخابز والمقاولات يعانون بنسبة كبيرة ويعدوا الأسوأ حالًا، لأن مُعظمهم غير مؤمن عليهم نتيجة لتغير العمالة المستمر في حين أنهم من الممكن أن يتعرضوا لإصابات خطيرة أثناء تأدية عملهم قد تؤدي إلى العجز أو الوفاة. أما الأفضل حالًا فهم موظفو القطاع العام، الخاص المؤمن عليهم من قِبل صاحب العمل.
- منذ متى وهذه الفئات مهدر حقها؟
- منذ أصبح هناك منظومة للتأمينات في الستينات.
- وما حل مشكلة عمال المقاولات والعاملين بالمخابز في نظرك؟
حل هذه المُشكلة يكمن في عمل تفتيش مركزي بشكل دوري على كل مخبز وعملية مقاولات بمساعدة إدارة الأحياء، لكي نستطيع حصر العمال وإجبار أصحاب الأعمال بالتأمين عليهم لكي نضمن حصولهم على المعاش في حالات الاصابة، العجز، أو الوفاة وأغلبهم لا يعلم أن من حقهم الحصول على معاشات تكفل لهم حياة كريمة، ولا الخطوات التي يجب أن يتخذوها ليحققوا ذلك، لكن بعضهم يحصلون على معاشات جيدة تعينهم، غير أن المشكلة تكمن في أن معاشاتهم تصرف من أموال التأمينات، وليس من مصادر الدخل الـ13 المقدرة وفقا لقانون 112، كوزارة الزراعة، الداخلية، والجمعيات والهيئات الخاصة بالصيادين والتي تُوردَّ لها هذه المعاشات بالأصل، مما يُشكِل عِبئًا على التأمينات الاجتماعية.
كيف تقيم دور الهيئات الحكومة والنقابية المتحدثة باسم أصحاب المعاشات؟
الجهات الحكومية لا تنطق ببنت شفة، أما النقابات فتتحدث وتحتج لكن دون مجيب، غير أن هذا لا يمنع أنه ما ضاع حق ورائه مُطالب ,وما الدور المفترض أن تقوم به وزارة التضامن باعتبارها المخول لها حماية أصحاب المعاشات؟