الرئيسية / الأقتصـاد / موعد نزول مكافأة الأداء للموظفين المدنيين وتفاصيل صرف منحة الشيخ محمد بن راشد اعرف أسمك

موعد نزول مكافأة الأداء للموظفين المدنيين وتفاصيل صرف منحة الشيخ محمد بن راشد اعرف أسمك

اخبار سار صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي تعرف على موعد نزول مكافأة الأداء للموظفين المدنيين “مبلغ 152 مليون درهم” صرف منحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ..

موعد نزول مكافأة الأداء للموظفين المدنيين

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الإمارات، أن مكافأة الأداء للموظفين المدنيين سيتم صرفها في شهر مارس 2024، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصرفها.

وأوضح الديوان أن مكافأة الأداء تُصرف للموظفين العموميين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الاتحادي، وتُمنح لموظفي الخدمة المدنية الذين أكملوا سنة عمل كاملة خلال السنة المالية المُنقضية، بواقع شهرين أساسيين عن كل سنة عمل، وبما لا يتجاوز 12 شهرًا.

أقرأ ايضــا..

تفاصيل صرف منحة الشيخ محمد بن راشد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارًا بصرف منحة مالية للموظفين المدنيين في الحكومة الاتحادية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب القرار، تبلغ قيمة المنحة المالية 20 ألف درهم للموظف، و15 ألف درهم للموظفة، و10 آلاف درهم للموظف المساعد.

ويبدأ صرف المنحة المالية للموظفين المدنيين في الحكومة الاتحادية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2024.

بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم (8) لسنة 2018، بمبلغ 152 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

عطاء وإبداع

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة دبي مستمرة في توفير بيئة عمل نموذجية لكوادرها، وإطلاق المبادرات المُحفّزة على العطاء والإبداع، بما يترجم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته الدائمة برعاية الكفاءات البشرية، وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، بما يعزز الإنتاجية والجودة في العمل، ويسهم في ترسيخ المسيرة التنموية، ومكانة دبي كأفضل وجهة للعمل والعيش في العالم.

وقال سموّه: «اعتمادنا مكافآت أداء بمبلغ 152 مليون درهم للموظفين المتميزين إخلاصاً وأداءً تحت مظلة الفريق الواحد، يأتي في سياق النهج الذي رسّخته حكومة دبي عبر العقود الماضية في رعاية العنصر البشري، وتشجيع المبادرة والابتكار، وتقديم الأفكار المبدعة، ودعم أصحابها، لتجسيدها على أرض الواقع، وهو ما يمثل روح تجربة دبي الناجحة في الإدارة والعمل الحكومي المرن المواكب للمستجدات وتطلعات المجتمع، وبما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

صرف مكافأة الأداء، انطلاقاً من حرص حكومة دبي على تقدير الكفاءات البشرية المتميزة، لمواكبة التحوّل المتسارع في العمل الحكومي، وتحفيز العاملين فيه على الإبداع والابتكار، للقيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل لهم الراحة والسعادة.

حكومة دبي توفر جميع المقومات والمتطلبات، لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة والعاملين في حكومة دبي، بما يسهم في استدامة استقرارهم، وازدهار مستقبلهم، كما تسعى إلى توفير البيئة الداعمة لجميع العاملين في دوائرها، واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول، للإسهام في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في إمارة دبي وتسعى حكومة دبي إلى الارتقاء بمعايير التميز في الأداء، معزّزة موقعها ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات من حيث الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسي، ما يرسّخ مكانة حكومة دبي حكومةً سبّاقةً ورائدةً ومبدعةً.

والقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب وإدارة الكفاءات والقدرات، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، كما روعي فيه الشمولية، لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي للعاملين كافة في حكومة دبي، وضمان إرساء الأسس التي تدفع في إطارها العام نحو مزيد من تشجيع الأفراد وتحفيزهم على الإبداع، ومواصلة العمل بفكر يقوم على إفساح الفرص أمام المتميزين، وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية في القطاعات كافة.

يهدف القرار رقم (39) لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي إلى زيادة إنتاجية وتنافسية الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات التابعة للحكومة عند قيامها بالمهام والاختصاصات المنوطة بها، والارتقاء بأدائها، بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية، والأداء المتميز للحكومة.