بخصوص موعدتطبيق الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص 3 او 4 وزراء ولا واحد منهم عارف ياخذ موقف واضح من هذا القانون ! فلماذا ؟ هل خوفا من رجال الاعمال واستجداؤهم ؟ ام اننا لسنا ضمن شعب مصر ولا على ارض مصر ام نتقاضى اجورنا بعمله اخرى غير الجنيه المصرى …وما فائده الدستور الذى وافقنا عليه والذى لا يميز بين عامل واخر واستبعد مصدر حكومى توصل المجلس القومى للأجور إلى صيغة توافقية، بين ممثلى أصحاب العمل والعمال والحكومة، تضمن إقرار حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وإلزامه بتنفيذه خلال العام الحالى، بسبب رفض ممثلى أصحاب العمل الالتزام بحد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية حالياً.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بموعد تطبيق الحد الادنى للاجور للقطاع بالروابط التالية »
وأوضح المجلس القومي للأجور، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية مطالب العاملين بالقطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة قدرتهم الشرائية.
وأضاف المجلس، أن القرار يستهدف أيضًا تقليل الفجوة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعين.
وشدد المجلس على ضرورة أن تلتزم جميع المنشآت في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية.
موعد تطبيق الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص والحكومة
وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري أشرف العربي أنه لا تعديل للحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة لافتا إلى أن أي موظف حكومى “لا يتقاضى أقل من 1200 جنيه” شريطة أن يكون على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح العربي على هامش ورشة منتدى الإصلاح الإداري بالجهاز الحكومى المنعقد اليوم، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جار إعداد قانون يشتمل على الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بقانون وليس بقرار لتلافى عدم تطبيقة من أصحاب الأعمال كما حدث سابقا بعدم تطبيق القرار السابق بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأشار العربي إلى أنه في حالة إصدار القانون الحد الأدنى للقطاع الخاص قبل إصدار قانون التأمينات الجديد سيدفع العامل وصاحب الحصة التأمينية طبقا للأجر الجديد وهو 1200 مما سيكلف العامل مبلغا كبيرا عن طريق ما يتم استقطاعه من أجره بنسبة 40% كحصة تأمينية للعامل وهو ما يؤدى إلى استهلاك 40% من أجر العامل في سداد التأمنيات وأضاف أن ممثلى العمال رفضوا مقترحات سابقة بإقرار حد أدنى للأجور بشكل نسبى ومتغير، وفقاً لكل قطاع استثمارى وأيضاً بشكل جغرافى.
بما يضمن عدم مساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالصعيد بأقرانهم فى الوجه البحرى ومدن القناة. وأشار إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور، أكد أكثر من مرة عدم إقرار حد أدنى للأجور إلا فى وجود البرلمان الذى سيعدّل بدوره قانون التأمينات الاجتماعية بالتزامن مع تعديلات قانون العمل الجديد. وقال أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الوزير أكد أن الحكومة تركز حالياً على إقرار الحدين الأقصى والأدنى للأجور، بالقطاع العام، وإن المناقشات مستمرة داخل المجلس القومى للأجور للوصول إلى صيغة توافقية بشأن توقيت تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص. وأضاف أن الموظف الحكومى مطالب بتقديم إقرار بما يتقاضاه سنوياً إلى جهة عمله لتطبيق الحد الأقصى عليه