مميزات وعيوب قانون الخدمة المدنية للمعلمين والموظفين المستفيدين من القانون

تحميل وتنزيل قانون الخدمة المدنية pdf , أشعل قانون الخدمة المدنية الجديد 2024 مواقع التواصل الاجتماعي ونقدم لكم تفاصيل لائحة قانون الخدمة المدنية الجديد 2024 ،حيث قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة كاملة للتغيير الإداري وكشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى أن عام 2024 سيشهد بدء تطبيق استراتيجية مصر 2030.

مميزات قانون الخدمة المدنية للمعلمين والموظفين المستفيدين من القانون

يتضمن قانون الخدمة المدنية للمعلمين والموظفين المستفيدين من القانون العديد من المزايا، ومن أبرزها:

• العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات: يضمن القانون المساواة بين جميع الموظفين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل أو المركز الاجتماعي.
• الاستقرار الوظيفي: يوفر القانون الاستقرار الوظيفي للموظفين، من خلال تحديد شروط التعيين والنقل والإعارة والإيفاد والتدريب والفصل والتقاعد.
• حقوق العاملين: يضمن القانون حقوق العاملين، من خلال تحديد الأجر والمزايا المالية والبدلات والإجازات والتأمينات الاجتماعية.
• التحفيز على الأداء: يوفر القانون الحوافز للموظفين على الأداء المتميز، من خلال نظام المكافآت والحوافز والعلاوات.

عيوب قانون الخدمة المدنية للمعلمين والموظفين المستفيدين من القانون

بالرغم من المزايا العديدة التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية للمعلمين والموظفين المستفيدين من القانون، إلا أنه يتضمن بعض العيوب، ومن أبرزها:

• التعقيد: يتسم القانون بالتعقيد، مما قد يصعب فهمه على بعض الموظفين.
• طول الإجراءات: تتميز الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القانون بطولها، مما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض المهام.
• المحدودية في بعض الحقوق: لا يتضمن القانون بعض الحقوق التي تمتع بها بعض الموظفين في السابق، مثل الحق في النقل بالرغبة.

قانون الخدمة المدنية .. ماله و ماعليه

واكتمال منظومة إعداد الخطط والمتابعة وتواجد قوي لشركة “ايادى للاستثمارات والتنمية “على ارض الواقع فضلاً عن إنشاء مراكز للخدمات المطورة وبدء أول مسابقة للتعينيات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وتطوير إدارات المواد البشرية وتفعيل تطبيق حكومتى على الهواتف المحمولة .
وأوضح العربي أن العام الجديد سيشهد بداية تطبيق استراتيجية مصر 2030 والخطط التنفيذية التابعة لها ، مشيرا إلى أن الحكومة راعت عند وضع برامج عملها بدأ تطبيق الاستراتيجية لتكون تلك البرامج متسقه معها .
وأضاف أنه خلال 2024 ستكون منظومة إعداد الخطة والمتابعة وإعداد الترقيم المكانى أكتملت وليكون ليشهد العام المالي الجديد 2024 بداية تطبيق منظومة المتابعة .
وأشار إلى أن أعمال ” شركة ايادى للاستثمار والتنمية ” ستظهر للمواطنين بقوة أكثر على أرض الواقع، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعداد الشركات المختلفة التابعة لها والمشاركة فى أكثر من مشروع كصندوق السياحة ومدينة الاثاث فى دمياط ،و صندوق المصانع المتعثرة ،وشركة تأجيل تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر.
وفى مجال الاصلاح الادارى ، أكد الدكتور اشرف العربي أن عام 2024 سيشهد أول تعيينات حكومية جديدة سواء فى شهر يناير أويوليو طبقا للاحتياجات ووفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى يعد اختبار قوى للحكومة وتفعيل لدور “بنك الاسئلة “الذى تعده الوزارة حاليا لتكون الاختبارات لاختيار الموظفين عبر أجهزة الحاسب الالى ،بدون تدخل بشرى والغاء لدور الوساطة والمحسوبية .

أقرأ ايضــا..

ولفت الى أن العام سيشهد ايضا تطوير لإدارات الموارد البشرية ليشهد النصف الاول من عام 2024 تواجدها فى ست وزارات بجانب محافظة القاهرة والجهاز المركزى للتنظيم والادارى .
وأكد أن تطبيق حكومتى والذى شهد إطلاقه خلال العام الماضي كخطوة تجربية لتلقى الخدمات الحكومية ودفع الفواتير على أجهزة الهاتف المحمول سيتم تعميمه بشكل كامل خلال العام الجارى كخطوة للتسهيل علي المواطن فى تلقى الخدمات ولفت إلى أن انون الخدمة المدنية الجديد 2024 يضع الإطار التشريعي لخطة الإصلاح الإداري لوضع حد للفساد والمشاكل الإدارية، مضيفا أن اختبارات التعينيات ستتم مرتين فقط سنويا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم وللإدارة لإخضاع التعينيات لإجراءات تتم في منتهى الشفافية، مؤكدا أن القانون يسعى لتقديم خدمة مدنية جيدة للمواطن وليس فقط تنظيم أحوال الموظفين.

تعرف علي قانون الخدمة المدنية الجديد 2024 pdf كامل

قانون الخدمة المدنية الجديد 2024 ، حيث أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا ، مؤكداً أنها نفس فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن “لكل مجتهد نصيب” ، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.

وقال “دميان” أن من أهم أسباب تحقيق قانون الخدمة المدنية الجديد 2024 في هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية أيضا الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وهو ما انعكس علي زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) بنسبة نمو 31% عن العام المالي 2013/2024 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليار و332 مليون جنيه مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق ، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالي السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2013/2024 وكذلك قفزت حصيلة الضرائب على أرباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.

للاطلاع او تحميل قانون الخدمة المدنية الجديد كاملا ( عدد 31 صفحة ) استخدم الرابط التالي:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuYXNuZXNybnViaWF8Z3g6NmM4ZTllNTcyYzRlODFhOA

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي نشرت وزارة التخطيط نسخة منه على موقعها الإلكتروني، أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء شروط شغلها ,وأكدت المادة (13) في القانون، أن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.كما يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.وحددت المادة (15) في القانون شروط يجب توافرها في إحدى الوظائف وهي:-

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.-أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
-أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
-ألا يقل سنه عن 18 عامًا ميلاديًا

س1:هل صدر القانون ومتى يتم تطبيقه؟

صدر القانون بقرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2024 في 12 مارس 2024، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من يوم 13 مارس 2024،وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون.

س2: ما هو نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟

البين من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

س3: هل سيتم تطبيق القانون على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص؟

البين من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه لا تطبق على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

س4: ما هي المواد التي ستطبق في اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية؟

كافة المواد القابلة للتطبيق بذاتها دون الحاجة الى أي تدخل تشريعي آخر ومثال ذلك تنص المادة (43) من قانون الخدمة المدنية بأن ”تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة…“ وباستعراض النص المتقدم يتضح أنه قابل للتطبيق بذاته دون الحاجة إلى أي تدخل تشريعي آخر، ومن ثم يتعين على كل سلطة مختصة (وزير أو محافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة عامة) إصدار قرار بتنظيم العمل بوحدته على ألا تقل عدد ساعات العمل عن خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً.
كافة المواد القابلة للتطبيق في ضوء اللوائح والقرارات الصادرة في ظل نظام العاملين المدنيين بالدولة المُلغى، ومثال ذلك، تنص المادة (32) من قانون الخدمة المدنية المُشار إليه على “أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات“، وباستعراض النص السابق يتضح أنه غير قابل للتطبيق بذاته لارتباطه باللائحة التنفيذية للقانون، لذا يتعين تطبيق هذا النص في ضوء اللائحة القائمة حالياً – الصادرة في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (المُلغى) – في نطاق الإحالة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك لحين إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

س5: ما هي المواد التي يتعذر تطبيقها في اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية؟ ولماذا؟

هي المواد الغير قابلة للتطبيق بذاتها قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وذلك لتعارض أحكام اللائحة التنفيذية القائمة مع أحكام القانون الجديد أو لقصور أحكام هذه اللائحة: ومثال ذلك تنص المادة (8) من هذا القانون على أنه “يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءاً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.”، وباستعراض النص السابق يتضح أنه يُقرر حكم جديد لم يكن يتضمنه قانون نظام العاملين (المُلغى) ومن ثم لائحته التنفيذية، لذا يظل تطبيق هذا النص معلق على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.

س6: متى ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون؟ وكيفية تنفيذ هذا القانون قبل إصدار اللائحة؟

البين من استعراض احكام المادة الثالثة من مواد اصدار القانون ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، سوف يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

س7: هل يحافظ القانون على حقوق العاملين العاملين المدنيين بالدولة الحاليين؟

البين من استعراض نص المادة (68) من القانون ان المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3) المرفقة بهذا القانون، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

س8:ما الهدف من اصدار قانون جديد للخدمة المدنية رغم وجود قانون العاملين المدنيين بالدولة؟

الهدف هو احداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهاز الإداري المصري الأمر الذي من شأنه تعزيز العملية التنموية ورفع مستويات معيشة السواد الأعظم من المجتمع, خاصة مع تزايد المشكلات الناجمة عن بقاء الوضع الراهن – الذي لا يمكن الاستمرار فيه بأي حال من الأحوال- مثل سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديم الخدمات, وتعقد الهيكل التنظيمي الراهن وتغول البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجم الجهاز الإداري للدولة, وتضارب الصلاحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاهر الفساد في عدد من الجهات الحكومية وخاصة في التعيينات. هذا فضلاً عن انتشار ظواهر التسيب وعدم الانضباط وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين, ناهيك عن نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، ذلك كله في ظل كثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها في أحياناً كثيرة، ولهذا أصبح من الضروري القيام بعملية اصلاح جذرية ومتكاملة تتسم بالاستمرارية والديمومة، وايجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمسائلة، ويعني برضاء المواطن، ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستنداً على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.

س9: لماذا تم تغيير مسمى القانون ليصبح “قانون الخدمة المدنية” بدلاً من “قانون العاملين المدنيين بالدولة”؟

لعكس فلسفة القانون الجديد وقوامها أن الخدمات المقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، وتيسيرها لهم هي الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، وأن تنظيم أوضاع العامليين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية،فالغاية هي خدمة هذا الشعب.

 س10: كيف تم إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد؟

تم في البداية تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لأعداد مشروع القانون، ضمت ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من اساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونيين، وممثلين للمجتمع المدني.
قامت اللجنة بأعمالها على مدار عدة جلسات أسبوعية طوال الشهور الماضية – وما زالت مستمرة – في ضوء الدستور الحالي ، بعد حصر  التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة على الصعيد الإقليمي والدولي، و دراسة أفضل الممارسات في هذا المجال، وكذا قوانين الخدمة المدنية لدى البلدان المختلفة، وتلقى المقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية، و استطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية، ووزراء التنمية الإدارية السابقين، ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين.
كما عقدت اللجنة العديد من اللقاءات مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بغية دراسة الأبعاد الخاصة بالأوضاع المالية والتأمينات والمعاشات .

س11: كيف يمكن للقانون الجديد أن يقضي على الوساطة في شغل الوظائف العامة؟

قام القانون بذلك من خلال النص على ان يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.

س12:هناك تفاوت صارخ للأجور بين الهيئات الحكومية، هل وضع القانون الجديد حدًا لهذا؟

نعم، حيث أن أهم ما جاء في القانون الجديد هو تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، حيث تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفي ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي نحو75% من إجمالي الأجر، وأن تقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون وهو ما يؤدى بالطبع الى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.

س13: بعد قيام ثورتين عظيمتين كان لعنصر الشباب دورًا بارزًا فيهما،كيف يمكن للقانون الجديد أن يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة؟

نص القانون الجديد على بناء صف ثاني من القيادات داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حالياً)، يكون شغلها بمسابقة لمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانبًا من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها، أو إدارة فرق عمل، أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة.

كما فتح القانون الجديد المجال لترقية الكفاءات بالاختيار وذلك دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.

س14: هل وضع القانون الجديد حدًا لانتشار الفساد ومنع تضارب المصالح؟

بالفعل يستهدف القانون ذلك من خلال النص على الآتي:

أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص.
وضع نظام جديد للأجور يتكون من عنصرين هما (الأجر الوظيفي والأجر المكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي 75% من إجمالي الأجر، ويكون تقرير الأجر المكمل بقرار مركزي يصدره رئيس مجلس الوزراء يسري علي كافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
إصدار مدونة سلوك لكل جهة من الجهات يتعين على العاملين بها الالتزام بأحكامها.
وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف.
تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.

س15: انتقد البعض القانون من حيث أنه يقنن الرشوة ما صحة ذلك؟

جاءت هذه الانتقادات استناداً إلي ما نشر هنا أو هناك دون الرجوع إلى القانون , وعموماً فقد أشار البعض إلى أن القانون يقنن الرشوة عن طريق السماح للموظف بالحصول على هدايا بقيمة 300 جنيه، ونود التأكيد بأن القانون لا يتضمن نصاً بهذا المعنى من قريب أو بعيد.

س16: انتقد البعض القانون من حيث أنه يضع حد أقصى للإجازات بدون مرتب هل ذلك صحيح؟

أشار البعض إلى أن القانون وضع حد أقصى للأجازات بدون مرتب للعمل بالخارج قدرها أربع سنوات، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لم يتضمن القانون أي حدود للأجازات على الإطلاق.

س17: انتقد البعض القانون من حيث أنه ترك الجرائم والعقوبات التأديبية للائحة التنفيذية، ما صحة ذلك؟

غير صحيح، فالقانون تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، أما المخالفات فلا يتسنى حصرها كما هو مستقر عليه فقها وقضاءً، وذلك على خلاف ما هو متبع بالنسبة للجرائم الجنائية.

س18: هل تضمن القانون أسباب انتهاء الخدمة؟

نعم، فالبين من استعراض احكام المادة 66 من القانون ان حالات انتهاء الخدمة تنحصر في الآتي:

بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
 الاستقالة.
الفصل من الخدمة.
 فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
 الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة في السنة.
الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
 الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
الوفاة.

س19: دار جدل كبير حول القانون الجديد على اعتبار أنه ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، ما حقيقة الأمر؟

القانون الجديد لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، بل أعطاها ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا وأيضاً المخالفات المالية، كما أعطى القانون للنيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات، وهي السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات.

س20: ما هو حُكم القانون بالنسبة لوظيفة كبير؟

البين من استعراض أحكام المادة (69) من القانونان شاغلي وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

س21: ما هو حُكم القانون بالنسبة للمتعاقدين؟

البين من استعراض أحكام المادة (70) من قانون الخدمة المدنية يبين أنه سيتم تعيين كلفي أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012.

 

نص المشرع في المادة (5) من القانون علي أن تُعلن القرارات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن.

 

س22: هل هناك جديد في أعداد أيام الإجازات الاعتيادية؟

نص المشرع في المادة (46)من القانون علي أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

س23: هل سيكون هناك مُقابل نقدي للإجازات في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد؟

نعم، حيث نص المشرع في المادة (47)من القانون على انه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي أجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

س24: ما هو موقف للإجازات المرحلة في ظل القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978؟

يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الذي تكون في ظل القانون السابق (الملغي).

س25: ما هو حُكم من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في القانون؟

البين من استعراض احكام المادة (23) من القانون انه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
كما يمنح الموظف الحاصل على مؤهل اعلي اثناء الخدمة علاوة تميز علمي قدرها 2.5% من الاجر الوظيفي.

س33: ما هي المجموعات الوظيفية للجهاز الإداري للدولة؟

البين من استعراض أحكام المادة (11) من القانون أنه تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

مجموعة الوظائف التخصصية.
مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.
مجموعة الوظائف الكتابيـة.
مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

س34: هل يجوز النقل من مجموعة نوعية الي اخري في ظل قانون الخدمة المدنية بدون فقد أقدمية المجموعة الحالية؟

نعم يجوز النقل من مجموعة نوعية الي اخري في ظل قانون الخدمة المدنية بدون فقد اقدمية، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

س35: كيف يُحارب القانون الجديد الفساد في التعيين ويُحقق الحيادية؟

سبق الإجابة عليه.

س36: هل ألغي القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية وكيف يتم تنظيم شغل الوظائف القيادية في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد؟

لقد ألغي قانون الخدمة المدنية الجديد القانون رقم 5 لسنة 1991 في شان الوظائف المدنية القيادية بالنسبة للجهاز الإداري للدولة، ويكون شغل الوظائف القيادية وفقاً لقانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى

يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف،لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحد وذلك حيث سيتم توضح الآلية وكافة الخطوات و الامتيازات التي سوف يتمتع بها جميع العاملون في وزارة التربية و التعليم المصرية وهو ما يؤهلهم للحصول على وضع مهني أفضل.وجاء تصريح وزير التربية و التعليم محب الرافعي خلال التقاءه بائتلاف تمرد معلمي مصر اليوم، واكنت وزارة التربية و التعليم المصرية قد اجتهدت بشكل كبير على العمل من أجل توفير أفضل وضع مهني من أجل العاملين فيها من معلمين واداريين.

تعريف الأقدمية :

وحددت المادة (22) تعريف الأقدمية، حيث تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لما يأتي:-
إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين.
-إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد بنود تنظيم إجازات العاملين بالدولة والبالغ عددهم 7 مليون موظف ، بما يحفظ حقوق العامل وجهة العمل وهى:

1.     تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع  ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة.

2.     لا يجوز للموظف الإنقطاع عن العمل إلا وفق الإجازات المقررة له في هذا القانون، و يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3.     يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

4.     يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، لمن مضى على استلام عمله مدة ستة أشهر يحق له إجازة 15 يوماً، أما من مضى على عمله عاماً كاملاً، فيستحق أن يأخذ إجازة الـ 21 يوماً، و30 يوماً لمن تجاوز الـ 10 سنوات في العمل، و 45 يوماً لمن تجاوز عمره الـ 50 عاماً.

5.     لذوي الإحتياجات الخاصة لهم إجازة 45 يوماً دون التقيد بمدة العمل، كما أن السلطة المختصة تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

6.     يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

7.     يستحق الموظف إجازة مرضية عن  كل 3 سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص،  الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 بالمئة من الأجر الوظيفي، الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50 بالمئة من أجره الوظيفي، و75 بالمئة من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

8.     يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، كما تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،

9.     يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، كما يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، و يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

10.  يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

 

11.  يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل، كما أنه لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

12.  يجوز للسلطة المختصة، ووفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

13.  واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

14. وعن المادة 52 و 53 في هذه الجزئية فقد نصا نصت على أنه لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.15. يحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.

و اكدت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الاطباء أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينطبق على الأطباء العاملين في وزارة الصحة “بكل هيئاتها ومؤسساتها مثل التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية” والعاملين في وزارات أخرى وكانت تعامل بقانون 47 لسنة 78 ولكنه لا ينطبق على من يعامل بقانون 49 “أعضاء هيئة التدريس”.
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 18 لسنة 2024
بإصدار قانون الخدمة المدنية

خاتمة

بشكل عام، يُعد قانون الخدمة المدنية للمعلمين والموظفين المستفيدين من القانون خطوة إيجابية في مجال الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث يتضمن العديد من المزايا التي تصب في مصلحة الموظفين. ومع ذلك، يُنصح بإجراء بعض التعديلات على القانون لتخفيف بعض العيوب التي يتضمنها.