شروط عامة يجب توافرها في جميع المتقدمين للقروض الإجتماعية:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• ان لايكون طالب القرض مدينا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.
• أن لا يزيد الدخل الشهري الإجمالي لطالب القرض عن (10000) عشرة آلاف ريال.
• يتعهد طالب القرض بالتضامن مع كفيله بتسديد أقساط البنك المترتبة عليه شهرياً وفق ما يقرره البنك.
• لا يحق لمن لديه سجل تجاري الحصول على قرض اجتماعي من البنك.
• يراعى عند تحديد قيمة القرض ان يكون من مضافات الالف ريال وبحد اعلى (60000) ريال.
• يخير المقترض الذي يقل دخله عن (3200) ريال بين تخفيض قيمة القرض او تقديم كفيل.

شروط يجب توافرها في جميع المتقدمين لقرض الأسرة:

• أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(2000) ريال.
• يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
• يحق للمرأة التقدم بطلب قرض أسرة إذا كانت أرملة أو مطلقة أو مهجورة وتعول طفلاً فأكثر دون إعتبار للعمر، ويكون إثبات الإعالة بصك شرعي.
• الابناء المعاقين يحتسبون ضمن افراد الاسرة دون اعتبار للعمر اذا كانوا غير متزوجين او ليسوا موظفين.
• يحتسب الاطفال الايتام الذين يكفلهم رب الاسرة كفالة كلية او جزئية ضمن افراد الاسرة شريطة ان يكون ذلك تحت اشراف وزارة الشئون الاجتماعية.

• يحق للموظف أن يكفل شخصين أو أن يقترض ويكفل شخصاً واحداً فقط شريطة ان يكون ثلث راتبه يغطي قيمة قسطي.
• تقبل كفالة جهة عمل الموظف الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان مقترضا أو كفيلا دون اعتبار لتاريخ التعيين أوالمدة المتبقية على نهاية الخدمة.
• تقبل كفالة جهة عمل الموظف بالقطاع الخاص سواء كان مقترضا أو كفيلا إذا كان يعمل في البنوك والشركات التي لاتقل مساهمة الدولة فيها عن 50% شريطة أن يكون لديه اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
• تقبل كفالة التاجر وفق الضوابط التالية:
  • أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
  • أن يكون لدى مؤسسته مالا يقل عن (50) موظفاً.
  • أن يقدم تعهداً يتضمن الكفالة الحضورية والغرامية وعناوين المؤسسة الثابتة مصدقاً من الغرفة التجارية.
  • للتاجر أن يكفل مقترضين اثنين كحد أقصى
  • أن يوقع المقترض والكفيل على سند (كميبالة) بقيمة القرض.
  • أن يقدم صورة من شهادة الزكاة والدخل.
• تقبل الكفالة بضمان مالي صادر من البنوك المحلية.