لو عندك جراج او روف وعايز تعمل شقة وتتصالح عليهم أعرف طريقة وشروط ورسوم التصالح على مخالفات المباني بالقانون الجديد

تعرف على طريقة وشروط ورسوم التصالح على مخالفات المباني بالقانون الجديد ولو عندك جراج او روف وعايز تعمل شقة وتتصالح عليهم “ويقوم صاحب الشأن بسداد مبلغ مقابل التصالح”والان  أعرف طريقة وشروط ورسوم التصالح على مخالفات المباني بالقانون الجديد

لو عندك جراج او روف وعايز تعمل شقة وتتصالح عليهم أعرف طريقة  التصالح

يتم التصالح على مخالفات المباني بالقانون الجديد من خلال تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وهي الوحدة المحلية أو الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك وفقًا للإجراءات التالية:

1. يقوم صاحب الشأن بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا به المستندات الآتية:

   • صورة من بطاقة الرقم القومي.
   • صورة من سند الملكية.
   • الرسومات الهندسية للمبنى المخالف.
   • شهادة صلاحية المبنى للسكن.

2. تقوم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

3. في حالة استيفاء المستندات المطلوبة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديد مبلغ مقابل التصالح، ويكون ذلك وفقًا لسعر المتر المربع في المنطقة التي يقع بها المبنى المخالف.

4. يقوم صاحب الشأن بسداد مبلغ مقابل التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.

5. تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار التصالح، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

شروط التصالح

أقرأ ايضــا..

يتم التصالح على مخالفات المباني بالقانون الجديد وفقًا للشروط التالية:

• أن يكون المخالف قد ارتكب المخالفة قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 2019.
• ألا يكون المبنى المخالف قد صدر له قرار إزالة.
• ألا يكون المبنى المخالف قد تم إزالته بالفعل.
• ألا يكون المبنى المخالف قد تم إخلاءه.

رسوم التصالح

نصت المادة 9 علي أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

وانقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

تحدد رسوم التصالح على مخالفات المباني بالقانون الجديد وفقًا لسعر المتر المربع في المنطقة التي يقع بها المبنى المخالف، وذلك على النحو التالي:

• المناطق التي تقع خارج الحيز العمراني: 100 جنيه مصري للمتر المربع.
• المناطق التي تقع داخل الحيز العمراني، وتكون في حالة جيدة: 200 جنيه مصري للمتر المربع.
• المناطق التي تقع داخل الحيز العمراني، وتكون في حالة متوسطة: 300 جنيه مصري للمتر المربع.
• المناطق التي تقع داخل الحيز العمراني، وتكون في حالة سيئة: 400 جنيه مصري للمتر المربع.

مثال على طريقة حساب رسوم التصالح

ويجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

لنفترض أن هناك شخصًا لديه جراج أو روف مخالف في منطقة موجودة داخل الحيز العمراني، ومساحة هذا الجراج أو الروف 100 متر مربع، وحالة الجراج أو الروف متوسطة، فإن رسوم التصالح على هذا المخالف ستكون كالتالي:

المساحة × السعر × 2/3 = رسوم التصالح

100 × 200 × 2/3 = 133.333 جنيه مصري

أي أن رسوم التصالح على هذا المخالف ستكون 133.333 جنيه مصري.

ملاحظات

• يجوز للجهة الإدارية المختصة تخفيض رسوم التصالح بنسبة 25% في حالة السداد الفوري.
• يجوز للجهة الإدارية المختصة تقسيط رسوم التصالح على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

نص القانون

نص القانون رقم 17 لسنة 2019 على أن يكون التصالح على مخالفات البناء وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لسنة 2020

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح ونصت المادة 8 من نص القانون على :”تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.