قانون الخدمة المدنية الجديد: مميزاته وعيوبه وأجور الموظفين 2024
عزيزي القارئ، مرحبًا بك في مقالنا الذي يتناول قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي تم إقراره في عام 2016، وبدأ العمل به في عام 2017 وأعلم أنك من الموظفين الحكوميين، وأنك ترغب في معرفة كل ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية الجديد.
ولذلك، أرغب في تقديم لك كل المعلومات التي تحتاجها حول هذا القانون، حتى تتمكن من فهمه بشكل جيد.
مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد
يتميز قانون الخدمة المدنية الجديد بالعديد من المزايا، من أهمها:
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بالاستعلام عن أجور الموظفين 2024 بالقانون بالروابط التالية »
- تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، بغض النظر عن الوظيفة أو الدرجة الوظيفية.
- الفصل بين الوظيفة والحزبية، مما يضمن حيادية الموظفين في أداء عملهم.
- ضمان حقوق الموظفين، مثل حقهم في الترقية والتدريب والمكافآت.
ويحال للمعاش كل عام نحو 150 ألف موظف، ولدينا بالجهاز الإدارى نحو 750 ألف موظف فى طريقهم للتقاعد بين 55 و60 سنة، ونعمل حالياً على تأهيل القيادات الوسطى ليحلوا محلهم، ولا أعتقد أننا بصدد استبدال خروجهم بإدخال 750 ألفاً آخرين، فلدينا موظف لكل 13 مواطناً، وهدفنا موظف لكل 40 مواطناً»، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدقق حالياً فى حاجة كل جهة لشغل الوظائف الشاغرة لديها
عيوب قانون الخدمة المدنية الجديد
يواجه قانون الخدمة المدنية الجديد بعض العيوب، من أهمها:
- صعوبة تطبيقه في بعض الحالات، مثل حالات الترقية والنقل.
- عدم وجود آلية واضحة لحل الخلافات بين الموظفين والإدارة.
- عدم مراعاة الاحتياجات الخاصة للموظفين ذوي الإعاقة.
أجور الموظفين 2024 بالقانون الجديد
تحدد أجور الموظفين 2024 بالقانون الجديد على أساس الدرجة الوظيفية، وسنوات الخدمة، والمهارات والخبرات.
وتبدأ أجور الموظفين في رتبة “مساعد” من 2200 جنيه، وتصل إلى 12000 جنيه في رتبة “مدير عام”.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون الخدمة المدنية فى 12 مارس 2024، فى 72 مادة، وضم القانون المثير للجدل، والذى تسبب فى تظاهر نحو 4 آلاف موظف رفضاً له، عدة إجراءات من شأنها وقف التعيين العشوائى بالحكومة، وقصر التعيين على الباب الأول للأجور دون تعاقدات أو على صناديق كما كان سائداً، وعبر مسابقتين مركزيتين، فى الأول من يناير ويوليو من كل عام، حال اضطرتها الحاجة إلى ذلك، بموجب المادة 13، والتى أغلقت الباب الخلفى أمام دخول الطامحين من الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه لاغتنام وظائف الحكومة دون التقدم للمسابقات، قبل أن يوقف العمل بذلك القانون الخدمة المدنية الحالى