أمس 2 فبراير 2024، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 16.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 17.25%. أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول دوافعه وتأثيره على الاقتصاد المصري.
مميزات وعيوب قرار البنك المركزي
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس. هذا القرار جاء في ظل الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا1.
المميزات
- تحفيز الادخار: يمكن أن يشجع الارتفاع في أسعار الفائدة الناس على الادخار بدلاً من الإنفاق، حيث يمكنهم الحصول على عائدات أعلى من الودائع البنكية1.
- الحد من التضخم: يمكن أن يساعد الارتفاع في أسعار الفائدة على الحد من التضخم عن طريق تقليل الطلب على القروض وبالتالي الإنفاق1.
العيوب
- زيادة تكلفة القروض: قد يؤدي الارتفاع في أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة القروض، مما يجعلها أقل جاذبية للأفراد والشركات1.
- تأثير سلبي على الاقتصاد: قد يؤدي الارتفاع في أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يقلل من الإنفاق والاستثمار1.
شهادات جديدة وفوائدها
توقع الخبراء أن يوجه البنك المركزي البنوك بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و35% بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وقد أعلن بعض البنوك بالفعل عن طرح شهادات جديدة.
فوائد الشهادات الجديدة
- عائدات مرتفعة: تقدم الشهادات الجديدة عائدات مرتفعة تصل إلى 30% و35%2، مما يجعلها جذابة للمدخرين.
- تعزيز الثقة في الجنيه: من المتوقع أن تساهم هذه الشهادات في تعزيز الثقة في الجنيه المصري.
- الحماية من التضخم: توفر الشهادات الجديدة حماية للمدخرين من التضخم.
ومع ذلك، يجب على المدخرين دائمًا التأكد من فهم جميع الشروط والأحكام المرتبطة بأي شهادة قبل الاستثمار فيها. ويجب أيضًا أن يكونوا على علم بأن الاستثمار في الشهادات البنكية ينطوي على مخاطر، بما في ذلك مخاطر السيولة ومخاطر الفائدة.
مميزات القرار:
كبح جماح التضخم:
تسعى زيادة أسعار الفائدة إلى تقليل السيولة النقدية في السوق، مما يُقلل من الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يُساهم في خفض مستويات التضخم.
جذب الاستثمارات الأجنبية:
تجعل زيادة الفائدة الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يُساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر.
دعم الجنيه المصري:
قد تُساهم زيادة الفائدة في دعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على الجنيه.
عيوب القرار:
ارتفاع تكلفة الاقتراض:
ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مما قد يُعيق النشاط الاقتصادي.
تباطؤ الاستثمار:
قد تُثبط زيادة أسعار الفائدة من رغبة الشركات في الاستثمار والتوسع، مما قد يُؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
زيادة عبء الدين العام:
ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين العام، مما قد يُشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
ضرر القرار:
على الأفراد:
سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة عبء القروض على الأفراد، مما قد يُؤثر سلبًا على مستوى معيشتهم.
على الشركات:
ستؤدي زيادة تكلفة الاقتراض إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات، مما قد يُقلل من قدرتها على المنافسة.
على الاقتصاد المصري:
قد يُؤدي القرار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.
شهادات جديدة وفوائدها:
شهادات 18% لمدة 3 سنوات:
تُقدم هذه الشهادات عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 18%.
تُعدّ هذه الشهادات مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت على المدى القصير.
شهادات 19% لمدة 5 سنوات:
تُقدم هذه الشهادات عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 19%.
تُعدّ هذه الشهادات مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت على المدى المتوسط.
شهادات 20% لمدة 7 سنوات:
تُقدم هذه الشهادات عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 20%.
تُعدّ هذه الشهادات مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد ثابت على المدى الطويل.
خاتمة:
يُعدّ قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة قرارًا صعبًا له العديد من المميزات والعيوب. من المهم تقييم تأثيرات هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية قبل إصدار أحكام قاطعة حول فعاليته.
ملاحظة:
من المهم استشارة خبير مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
قد تتغير أسعار الفائدة و شروط شهادات الادخار في المستقبل.
لورحت لبتاع الفول والطعمية هيسألك عن اجتماع البنك المركزي .. خالد أبوبكر: الفايدة اترفعت٢٪ والقرار يتماشى مع الأخبار المتواترة عن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
If you go to buy falafel, the seller will ask you about the Central Bank meeting.. Khaled Abou Bakr: Interest… pic.twitter.com/ShI8PW3vyb
— المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) February 2, 2024