تنويه أقصى مدة للإيجار 59 سنة ثم يلغى العقد, بسبب قانون الايجار القديم فى مصر المحاكم مكتظة بالقضايا تطالب بأن عقود الإيجار لا يجب أن تكون بلا نهاية, والشكاوي بن الملاك والمستأجرين بسبب قانون الايجارات الجديد ويتساألون متى يبدا العمل بهذا القانون ,ونتابع على القناة نيوز اخر الاخبار عن قانون الايجار القديم وتعديلاته 2024 كل المواد وأهم مافيه من مستجدات
قرار الحكومة بشأن الإيجار القديم
القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال و اعتبارًا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفًا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكمًا عاجلًا بالإخلاء.
اليوم السابع ..مع اقتراب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يزداد الحديث حول طرد المستأجرين فى حالات كثيرة، وتثار المخاوف بين ملايين المستأجرين فى مصر، فما حقيقة ذلك؟ وينفى النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع القانون، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد عن طرد أى من المستأجرين، وقال إن القانون ليس هدفه طرد المستأجر، ولكن الهدف منه إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، لكى يحصل كل طرف على حقه.
اخر اخبار تعديل قانون الايجارات الجديد والقديم 2024 عندي شقه ملك لي في مصر الجديده توفي المستاجر الاصلي وبقيت زوجته الي ان توفاها الله فوجئت بابنها البالغ من العمر ما يقرب من سبعون عاما يدعي انه كان مقيم مع والدته واغلق الشقه ووضعها تحت حيازته وقام بتغيير العداد الكهربائ باسمه مع انه متزوج هو واخته علي حياه ابيهم في سكن مستقل جارج الشقه واثبت ذلك في ورق رسمي مع العلم اني اعرف مسكنه في العجوزه 3ش علي حسن عطيه شقه6 ومقيم هو وزوجته فقط بعد زواج ابنائه مع العلم بانني واسرتى في شتات ولم يكن لنا مسكن خاص نقيم فيه والشقه التي املكها مغلقه تسكنها الاشباح والله العظيم والله العظيم انها قصه حقيقيه انا اعيشها الان تحدثت معه كثيرا وتوسلت اليه كثيرا ان يمكنني من شقتي رفض وقالي انا لما بغضب من مراتي باروح انام فيها؟؟؟ هل ده عدل هل ده يرضي الله خالق الكون مع العلم ان هذا الرجل من رجال حمدين صباحى هو امين عام حزب كرامه اللي بيتكلم عن العداله الاجتماعيه والله العظيم تلاته هذا هو الواقع المرير الذي اعيش فيه الان وننشر آخر ما تم في قانونالايجار القديم ونص قانون الايجار الجديد وما الجديد فى الاجارة الجديد.
أقرأ ايضــا..
قانون الايجار القديم الجديد – قانون الايجارات الجديد 2024
وأضاف “العليمى”، فى تصريح خاص لـ”القناة نيوز”، أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين الطرفين، ويعيد النظر فى القيمة الإيجارية، وأنه يتكون من 6 مواد، وتقوم فلسفته على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ 1947 وحتى 1996، تنصب جميعها على تخفيض الإيجار واستمرار العقود ما يقرب من قرن من الزمان، إذ صدرت القوانين أرقام 121 لسنة 1947، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، وعدد آخر من القوانين، تشير جميعها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
نص قانون الايجار الجديد فى مصر وقانون الايجار القديم وتعديلاته وقانون الايجارات الجديد فى مصر وقانون الايجارات القديم اليوم السابع
وينص مشروع القانون على أن…
المادة الأولى: يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى، يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين، فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:
أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:
16مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973.
6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:
6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.
3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.
ثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع:
8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
المادة الخامسة: يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأوضح محمود أن اللجنة ستعقد لجان استماع بداية من الأسبوع المقبل، لسماع جميع وجهات النظر من المختصين، والجمعيات الممثلة للمالك والمستأجر بالإضافة إلى خبراء القانون.وأكد إسماعيل نصر الدين، بحسب تصريحاته، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال إنه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
الجدير بالذكر أن النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين تقدما بمشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان منذ أيام. صفحة الايجارات القديمة مجلس الوزراء المصري
تعرف الان على قانون الايجارات القديمة في مصر ، طالب المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، القائمين على تعديل قانون الإيجارات القديمة بجلسات استماع للخبراء العقاريين المتخصصين في هذا الشأن للاستماع إلى وجهات نظرهم والاستفادة من خبراتهم. وقال نصار في تصريح لـ “القناة الاخباري”، إن هذا القانون أثار لغطا كبيرا في الأوساط العقارية منذ سنوات طويلة ويجب أن يتم مناقشته بإحكام من خلال إشراك المتخصصين في مجال العقارات.ومن المقرر تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، وتتضمن تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية بشكل خالص إلى المالك، بالإضافة إلى تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، لتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل. قانون الايجار القديم 2024
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:
-العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
-العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
-السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
-السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
-السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.
في وقت تناقش فيه لجنة مختصة بمجلس النواب المصري تعديلات جذرية على قانون الإيجارات القديم في مصر، لا يتوقف الجدل حول المقترحات التي تخرج إلى العلن بين مؤيد لتحديث القانون القديم ومتخوف من تأثير المواد الجديدة للقانون المقترح على ملايين السكان ومستأجري العقارات التجارية في مصر ممن يخضعون للقانون القديم.
ويوجد في مصر قانونان للإيجارات، أحدهما يعود إلى مطلع الخمسينات من القرن الماضي، وتم تحديثه للمرة الأخيرة في عام 1977، وما زال يجري العمل به إلى اليوم فيما يخص المباني القديمة. والآخر صدر في التسعينات من القرن الماضي، ويخص المباني الجديدة.
وبينما يحدد القانون القديم قيمًا إيجارية شهرية للعقارات السكنية تبدأ من نحو 5 جنيهات وتصل في أقصاها إلى نحو 30 جنيها (ما بين نحو 0.25 دولار إلى دولار ونصف)، فإن القانون الجديد يضع قيما إيجارية شهرية تبدأ من 300 جنيه وترتفع ربما إلى 5 آلاف جنيه (15 إلى 250 دولارًا). كما ينظم الجديد فترات التمتع بالعقد بمدد سنوية واضحة، ولا يحق للمستأجر أن يورث أو يؤجر العقار إلى آخرين، فيما تسمح ثغرات القانون القديم باستمرار المستأجر في البقاء بالعقار لمدد غير محددة وأيضًا توريثه لأسرته.
وهناك ثلاث فئات من المنشآت والعقارات الخاضعة للنظام الإيجاري القديم، أولها هي العقارات السكنية، وهي التي تتصل بها أغلب المخاوف من تضرر قاطنيها بعد التعديلات. أما الفئة الثانية فهي فئة العقارات التجارية، وأيضًا فإن كثيرًا من مستأجريها من أصحاب الأعمال الصغيرة التي لا تدر دخولا عالية تكفي لدفع إيجارات باهظة. وثالث الفئات هي العقارات التي تستأجرها جهات حكومية أو تابعة للدولة، وقد تكون الأخيرة الأقل تضررًا، نظرًا لأن العمل يجري حاليًا على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستستوعب جانبً كبيرًا من تلك الفئة.
وتقع النسبة الكبرى من العقارات الخاضعة للنظام القديم في وسط المدن، بينما تلك التي تدار حسب النظام الجديد في المناطق السكنية الجديدة. وهو سبب آخر لتضرر الملاك؛ لكون القيم العقارية وقيم الأراضي في وسط المدينة تساوي أضعاف تلك الواقعة خارجها. كما أن عدد الوحدات في مباني وسط المدينة تكون أكثر محدودية عن مثيلتها خارجها، نظرًا لطرز البناء القديمة والارتفاعات الأقل؛ مما يعني أن عوائدها أقل بكثير من مثيلتها الخاضعة للقانون الجديد.
أيضًا، يؤكد كثير من الملاك أن بعضًا من السكان بنظام الإيجار القديم يحتفظون بالشقق رغم أنهم لا يحتاجونها، ويسكنون في مناطق سكنية أخرى، لكنهم يحتفظون بها بغرض إبقائها لأولادهم، أو الحصول على مبالغ نقدية كبيرة أو ما يعرف في الشارع المصري باسم «خلو الرجل» من أجل إعادة بيعها لآخرين.
ومنذ سنوات، ظلت هذه الفجوة السعرية بين قيم استئجار العقارات في مصر محل جدل واسع، إذ إن ملاك العقارات القديمة صاروا لا يمتلكون عقاراتهم إلا «ورقيًا»، ولا يمكنهم زيادة القيم الإيجارية بنسب توازي التضخم الاقتصادي، مما جعل بعضًا منهم يعمل على إيجاد حلول بعضها غير أخلاقي، مثل اصطناع تقارير تؤكد عدم صلاحية المباني هندسيًا وإنشائيًا من أجل طرد السكان بحجة أنه «آيل للسقوط»، أو حتى التدخل بشكل ما للتسبب في انهيار العقار، من أجل إعادة بنائه مرة أخرى وإخضاعه للقانون الجديد.
ورغم قناعة غالبية المصريين بأحقية ملاك العقارات القديمة في إعادة تقييم الإيجارات، فإن هناك كثيرًا من المخاوف تتصل بذلك، ومنها أن القانون القديم يتصل بشكل مباشر بنحو 10 ملايين فرد في مصر، يستأجرون نحو 2.5 مليون وحدة على النظام القديم. مما يعني أن نحو 10 في المائة من السكان قد يصبحوا مهددين بفقد مساكنهم في حال كانت التعديلات جائرة.
وينص الدستور المصري في بنوده على حق المواطن في السكن، وواجب الدولة في توفيره له، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم إمكانية تنفيذ مشروعات سكنية تستوعب كل هذه الأعداد تعوق كثيرًا من تنفيذ هذه النقاط.
من جهة أخرى، آثار الاتجاه إلى بحث فرض قيم إيجارية جديدة على العقود القديمة، قد تصل إلى 10 أضعاف قيمتها السابقة، عدد من النقاط، من بينها أن هناك كثيرًا من مستأجري العقارات القديمة تخطوا حاليًا سن العمل ويتقاضون رواتب تقاعد (معاشات) زهيدة، مما لا يسمح لهم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار عقاراتهم ذاتها.
أيضًا فإن فكرة انتقال الأسر ذات الدخل المحدود إلى مناطق جديدة غير التي سكنوا بها لسنوات، في حال عدم قدرتهم على دفع الإيجارات الجديدة المقدرة، قد تضع أعباءً كبرى على كاهلهم، خصوصًا أن كثيرًا من المناطق السكنية الجديدة لا تمتلك مناطق خدمية بشكل واسع كما هو الحال في وسط المدن.
ومن بين المتخوفين من تعديلات القانون القديم النائب البرلماني محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، الذي أكد في تصريحات إعلامية رفضه لمشروع القانون لأنه مخالف للدستور المصري الذي نص على حق المواطنين في السكن، موضحًا أن ما يقرب من 10 ملايين مصري مهددون بالتشرد .
وما يقرب من 2.5 مليون مصري يسكنون في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بعدم أحقية الملاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة وذلك للحفاظ على الأوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي.
لكن على الجانب الآخر، أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي تدرس التعديلات حاليًا، أنه لن يضار أحد من قانون الإيجارات القديمة، موضحًا أن مجلس النواب لا يصدر أي قانون إلا بعد دراسة عميقة وتشكيل لجان استماع لأطراف المشكلة. وقال والي، في تصريح إعلامي، إن فكرة وجود القانون من الأساس مهمة لطرفي العلاقة الإيجارية في ظل ظاهرة الاستغلال، سواء من ملاك عقارات قديمة أو ساكنيها الحاليين، وتنظيم العلاقة مطلوب، ولكن ليس على حساب غير القادرين من الطرفين. مؤكدًا أنه لن يقبل بتشريد المستفيدين من الوحدات الإيجارية بالعقارات التي ينطبق عليها القانون القديم.
وبدوره يشير النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إلى أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم، هو تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حتى يصل الحق إلى أصحابه، ويتم الحفاظ على الساكن وبقائه في السكن.
من جانبه، يقول النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة الإسكان، إن المشروع ما زال قيد النقاش داخل اللجنة، من أجل الوصول إلى صياغات توافقية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر. وبحسب مصادر برلمانية متعددة، تدرس اللجنة حاليًا كل المقترحات من جوانبها كافة، كما تتناول أغلب البرامج الحوارية أطراف القضية في محاولة لإيجاد صيغة ترضي بشكل كبير غالبية الأطراف، وذلك استعدادًا لمناقشة مشروع القانون أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والتي ستجتمع بدءًا من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى أجندتها عدة موضوعات؛ من بينها «قانون الإيجارات القديم». قانون الايجار الجديد 2024
قانون الايجارالقديم ٢٠١٧
قانون الايجارات القديمة في مصر ، اخبار قانون الايجار القديم ، اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم بمجلس النواب ، أخبار قانون الإيجارات القديم، اخر أخبار الايجارات القديمة 2024 ، اخبار الايجار القديم ٢٠١٧ قانون الايجار مشروع ، اﻻيجارات القديمة ، اخر اخبار قانون الايجار القديم ، اخبار تعديل قانون الايجار القديم اليوم ، اخر اخبار الايجارات القديمه
شكاوي المواطنين :
الايجارات القديمة للمغتصبين للشقق٠٠قال الله تعالى٠٠ والسماء رفعها ووضع الميزان ٠٠ميزان ربنا حيحسب فرق الايجار الحالى من القديم٠ وده سوف يكون دين عليهم يوم القيامة يدفع لصاحب الملك ٠٠مافيش حاجة سايبة عند الله لو يعلمون ٠٠
والله العظيم لم أشعر بالإرهاب والخوف والمهانة أيام حكم الأخوان ، لكن نواب مجلس الشعب الحالي قدروا يرهبوني ويشعروني بالمذلة وبالمهانة بسبب قانون من 60 سنة طلعوه من تحت الأرض لأسباب يعلمها الله .. نشر ياسابع..
كان هذا تقرير عن اخر مستجدات قانون الايجار القديم , وكل مايخص الطرفين “المستأجر والمالك للعقار” فى قانون الايجار القديم وتعديلاته 2024 , واخر مستجدات الايجار القديم , بالإضافة لنشر مقتطفات من نص قانون الايجار الجديد فى مصر.