اسعار رسوم كتب الكتاب فى مصر 2025 بالتوثيق :فرحة كبيرة فى مشيخة الازهر ومسجد النور كام نسبة المأذون من المؤخر والاوراق المطلوبة ومصاريف وشروط عقد القران للمسلمة أو المسيحية 9

اسعار رسوم كتب الكتاب فى مصر 2025

اخبار سارة للمقبلين على الزواج ،بحسب القانون المصري الذى يأخذ بالشريعه الاسلاميه فإن أجرة المأذون هي 100 جنيه مصري عن كل عقد زواج بالإضافة إلى 20 جنيهًا مصريًا عن كل شاهد و10 جنيهات مصرية عن كل صورة من عقد الزواج وهذا ما حددته قواعد الشريعه الاسلاميه عن اجر المأذون فى عقدد القران.

وفقًا لقرار وزير العدل المصري رقم 145 لسنة 2025، فإن رسوم كتب الكتاب في مصر لعام 2025 هي كالتالي:

رسوم التصادق على الزواج: 600 جنيه .
رسوم الطلاق والمراجعة: 600 جنيه مصري لكل منهما.
رسوم واقعة ميلاد: 50 جنيه .
رسوم مؤخر الصداق: %1 من قيمة المؤخر المتفق عليه بحد أدنى 100 جنيه .

مقارنة بين مميزات وعيوب كتب الكتاب في مشيخة الأزهر ومسجد النور:

اتعاب المأذون فى مصر الاوراق المطلوبة لكتب الكتاب فى مصر  , الاوراق المطلوبة لعقد الزواج في مصر 2025 ,وننشر اليكم اليوم اسعار كتب الكتاب الجديدة 2025 ..عايز أتجوز , رسوم الزواج كام دلوقتي – شروط الزواج فى مصر 2025 .

رسوم كتب الكتاب في مشيخة الأزهر

حددت مشيخة الأزهر رسومًا ثابتة لعقد الزواج الشرعي، وهي كالتالي:

• الرسوم الإدارية 50 جنيهًا مصريًا.
• الرسوم الفنية 20 جنيهًا مصريًا.
• رسوم الشهادة 10 جنيهات مصرية.

تعرف على مصاريف عقد القران واوراق رسوم الزواج كام دلوقتي ،قاعات كتب الكتاب فى مشيخة الازهر  وتكلفه كتب الكتاب في مسجد النور 2025 ,اسعار كتب كتاب رسوم العقد بدون مؤخر 600 جنيه, و 3 % من المؤخر إذا كان أقل من 5000 جنيه بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق، و 4 % من المؤخر إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق، و 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من 10 آلاف جنيه. بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق وجاءت رسوم الزواج الجديدة ” مصاريف عقد الزواج أو التصادق بـ 600 جني، و – قد يضاف إليها رسم المؤخر” كالتالي:-

• رسوم العقد بدون مؤخر 600 جنيه.
• 3 % من المؤخر إذا كان أقل من 5000 جنيه بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
• 4 % من المؤخر إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
• 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.

شروط جديدة للزواج اخر تحديث

الشروط الجديدة للزواج شملت التحاليل الطبية المقرر خضوع المقبلين على الزواج لها “فيروس الالتهاب الكبدي C و B، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي، لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين”.

رسوم كتب الكتاب 2025,رسوم عقد الزواج

تحديد رسوم الزواج في مصر 2025 ، ونسبه قاعات كتب الكتاب من المؤخر
رسوم توثيق عقد الزواج فى مصر وحددت الرسوم المحصلة على عقود الزواج تحصيل رسوم 20 جنيهًا عن كل 1000 جنيه بقيمة عقد مؤخر الصداق، بواقع 100 جنيه رسومًا عن طابع أسرة، بإجمالى 15.80 جنيه عن قيمة وثائق الزواج.

اسعار كتب الكتاب فى مشيخة الازهر 2025 .. ما هى مصاريف عقد القران واوراق رسوم الزواج كام دلوقتي – شروط الزواج فى مصر 2025 اسعار الماذون الشرعي فى مصر ونسبة المأذون من المؤخر فى مصر

تحديث اخير :

المطلوب ست صور 4في 6 للعريس والعروسة .

و3 صورة للبطاقة ايضاً للعروسة والعريس .

ولو كتب مؤخر بيبدأ من الاف عليهم رسوم 100 جنية .

بينما نقدم اليكم الان رسوم الزواج الجديدة، أوضح المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ، حقيقة فرض زيادة على رسوم الزواج بداية من شهر يناير 2025، وهو الأمر الذي تناقلته العديد من المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي وسط تكهنات بفرض رسوم على الزواج تتخطى 7 آلاف جنيه وحتى 12 ألف جنية مما أثار حالة قلق لدى الرأي العام بسبب خبر زيادة رسوم الزواج ,العقد هو العهد والإلتزام، والعقد لا يكون إلا بين طرفين، واصطلاحاً يُعرَّف عقد الزواج بأنه هو عقدٌ يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة بالوطء والمُباشرة والتقبيل والضم ونحوهم. والزواج من سنن الله سبحانه في خلقه.

رسوم كتب الكتاب 2025 حيث تختلف رسوم كتب الكتاب من عام لآخر، حسب قرارات وزارة العدل المصرية. في عام 2025، جاءت رسوم كتب الكتاب كالتالي:

رسوم عقد الزواج أو التصادق: 600 جنيه.

*رسوم المؤخر:

3% من المؤخر إذا كان أقل من 5000 جنيه بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
4% من المؤخر إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
5% من المؤخر إذا كان أكثر من ذلك.

رسوم الزواج 2025 ورسوم عقد الزواج 2025 ورسوم المأذون على المؤخر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح). والزواج هو تحصين للمسلم والمسلمة كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام (من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)؛ والأساس الذي تقوم عليه العائلة، لأنها هي النواة التي ستُخرِج للمجتمع أبناءه وقادته. 

كافة شروط واسعار كتب الكتاب الجديدة 2025

الشروط التي يجب توافرها لعقد كتب الكتاب، وهي:

• أن يكون الخاطب مسلمًا.
• أن تكون المخطوبة مسلمة أو مسيحية أرثوذكسية.
• أن يكون الخاطب بالغًا سن الرشد.
• أن تكون المخطوبة بالغة سن الرشد.
• رضا الوالدين أو الوصي الشرعي.
• عدم وجود موانع للزواج شرعًا.

رسوم الزواج .. وزارة العدل تنفي فض رسوم جديدة على الزواج مطلع 2025

• فرض نسبة 1.5% على أول مائة جنية من المهر أو الصداق المسمى
• فرض نسبة  2% على ما يزيد عن 100 جنية.
• إقرار إنشاء صندوق لتأمين الأسرة يقضي بدفع 50 جنية عن كل حالة زواج و 20 جنية عن كل حالة طلاق وذلك منذ عام 2004.

الفيديو المرفق بعالية يشمل تصريحا المتحدث باسم وزارة العدل حول زيادة رسوم جديدة على الزواج مطلع عام 2025 المقبل.

الوثيقة التي ارفقا منها صورة هما ونسبت لنقيب المأذونين تشمل الأسعار الخاصة بوثاق الزواج والطلاق المعمول بها حالياً، بما يخالف ما أشيع خلال الأيام الماضية عن رفع تكاليف الزواج.

كيفية كتابة عقد زواج شرعي

يعدّ النّكاح صحيحاً في حال تلفّظ الأب والزّوج بما يدلّ على الإيجاب والقبول، مثل أن يسأل العاقد الأب فيقول: هل تزوّج ابنتك فلانة من فلان؟ فيقول: نعم، زوّجتها منه، أو أنكحتها إيّاه، وما شابه ذلك من كلّ صيغة تسدّ وتجزئ في عقد النّكاح، ثمّ يقول الزّوج: قبلت مثلاً، ونحوها.

عقد الزواج

إنّ العقد هو اتفاق ما بين طرفين، بحيث يلزمهما بواجبات معيّنة اتجاه الآخر، ولدى كلّ من الطرفين حقوق للطرف الآخر، وبالتالي فإنّ لكلّ عقد آثاراً تترتب عليه، فعقد البيع على سبيل المثال يترتّب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع في القابل بالثّمن. (2)

أركانه

إنّ عقد الزّواج الشّرعي لا يتحقّق إلا باكتمال أركانه، وهي على النّحو التالي: (3)

• الصّيغة: وتعني الإيجاب من وليّ الزّوجة، مثل قوله: زوّجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزّوج، مثل قوله: تزوّجت أو نكحت.
• الزّوج: ومن الشّروط التي تشترط فيه:
  • أن لا يكون من المحرّمين على الزّوجة، وممّن يحلّ لها الزّواج به.
  • أن يكون الزّوج معيّناً ومحدّداً، فلو قال الولي: زوّجت ابنتي على أحدكم، لا يكون الزّواج صحيحاً، وذلك لعدم تعيين الزّوج وتحديده.
  • أن يكون الزّوج متحللاً، أي غير محرم بحجّ أو بعمرة.
• الزّوجة: ومن الشّروط الواجب توفّرها في الزّوجة ما يلي:
  • أن تكون خاليةً من موانع النّكاح.
  • أن تكون الزّوجة معيّنةً ومحدّدةً.
  • أن لا تكون الزّوجة محرمةً بحجّ أو بعمرة.
• الوليّ: فإنّه لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها، سواءً أكانت صغيرةً أو كبيرةً، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم:” لا تزوّج المرأة المرأة، ولا تزوّج المرأة نفسها “، رواه ابن ماجه.
• الشّاهدان: وأمّا الدّليل على وجوب وجود الشّاهدين في عقد النكاح فهو قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:” لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل “، رواه ابن حبّان في صحيحه.

شروطه

إنّ من شروط عقد الزّواج ما يلي: (2)

• التراضي: حيث أنّ عقد الزّواج هو عقد اختياريّ، وبالتالي لا يجوز الإكراه فيه بأيّ شكل من الأشكال، وذلك أنّه أمر متعلق بحياة كلّ من الزّوجين، وأطفالهما، ومستقبلهما، وبالتالي لا يجوز أن يكون أيّ طرف من طرفي العقد مكرهاً عليه. قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم:” الثّيب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها “، رواه الألباني.
• الولي: حيث أنّ ولاية المرأة بنفسها عقد الزّواج هو أمر مستنكر في الفطرة والذّوق، ولذلك فقد اشترط الشّارع أن يكون عقد النّكاح بواسطة وليّ المرأة، وهو إمّا أبوها، أو أخوها، أو الأقرب بها فالأقرب، ولا يمكن أن يكون وليّاً للمرأة إلا من هو أقرب النّاس الأحياء إليها، حيث يكون الأب أوّلاً، ثمّ يليه الأخ، وهكذا. والأصل في ذلك يرجع إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم:” لا نكاح إلا بولي “، صحيح ابن حبّان، وقوله صلّى الله عليه وسلّم:” أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنَ وليّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها، فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها، فإن اشتجروا، فالسّلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ “، رواه الترمذي.
• الشّاهدان: حتّى يكون العقد صحيحاً فإنّه لابدّ من وجود شاهدين عدلين، وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة لا تكاد تخلو من مقال أو ضعف، ومع هذا فإنّ أهل العلم من المسلمين قد أقرّوا هذا الأمر، وبه أفتى كلّ من ابن عبّاس، وعلي، وعمر رضي الله عنهم، ومن الأئمّة الشّافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، وهذا القول هو الموجب لأنّ فيه حفظاً لحقوق كلّ من الرّجل والمرأة، وضبطاً للعقود، وإلزاماً بها.
• المهر أو الصّداق: فإنّ من الشّروط التي وضعها الشّارع في عقد النّكاح وجود مهر مقدّم من الرّجل إلى المرأة، والحكمة من ذلك هي تطييب نفس المرأة، ويعتبر كهديّة لها، وهو ملكها، ومن الجائز لها أن تتنازل عنه كله أو بعض منه لزوجها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى:” وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا “، النّساء/4.
• الإحصان: فقد اشترط الشّارع أن لا ينكح المسلم إلا مسلمةً عفيفةً، أو كتابيّةً عفيفةً، وذلك لقوله تعالى:” الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ “، النور/3، وقد جاء النّكاح هنا بمعنى الزّواج.
• الكفاءة: فقد اشترط الشّارع وجود الكفاءة بين الزّوجين كشرط لصحّة الزّواج.
• الصّيغة: فقد اشترط بعض من العلماء أن تكون هناك صيغة تدلّ على الإيجاب والقبول في عقد النّكاح، وأمّا الإيجاب فهو أن يطلب الزّوج من المرأة أو من وكيلها أن يتزوّجها، وأمّا القبول فيعني رضا الزّوجة بأي صفة تدلّ على ذلك أو العكس، مثل أن تقول المرأة أو وكيلها: أرضى بك زوجاً، فيقول الرّجل: وأنا قبلت.

سننه

إنّ للنكاح مجموعةً من السّنن والآداب، منها: (5)

• الخطبة: وهي قول من تولى العقد:” إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، ثمّ يقرأ:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ “، و” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً “، و” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً “، وذلك لأنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – قال:” إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح وغيره فليقل الحمد لله … “.
• الوليمة: وذلك لقول النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – لعبد الرحمن بن عوف لمّا تزوّج:” أولم ولو بشاة “، رواه البخاري، ومن أهمّ ما يسنّ في الوليمة وآدابها أنّه يجب حضورها لمن لم يكن له عذر، وذلك لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:” من دُعي إلى عرس أو نحوه فليجب “، رواه مسلم، وكذلك فإنّه يرخص للمسلم عدم حضورها في حال كان هناك لهو، أو لعب، أو أمر باطل.
• إعلان النّكاح: وذلك من خلال دف أو ما شابهه، لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم:” فصلٌ ما بين الحلالِ والحرامِ الدُفُّ والصوتُ في النكّاحِ “، رواه الألباني.
• الدّعاء للزوجين: وذلك بقول:” بارَكَ اللَّهُ لَكَ وبارَكَ عليْكَ وجمعَ بينَكُما في الخيرِ “، رواه الألباني.
• الدّعاء عند الدّخول: حيث يسنّ للرجل إذا دخل على زوجته أن يأخذ بناصيتها، ثمّ يقول:” اللَّهمَّ أنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبلتَها علَيهِ، وأعوذُ بِكَ مِن شرِّها وشرِّ ما جَبلتَها علَيهِ “، رواه الألباني.
• الدّعاء عن الجماع: وهو أن يقول الزّوج عند إرادة الجماع:”بسمِ اللهِ اللَّهمَّ جنِّبنا الشَّيطانَ وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رزقتَنا “، رواه الألباني.

المهر أو الصداق

إنّ معنى المهر في اللغة: صداق المرأة، وهو: ما يقوم الزّوج بدفعه إلى زوجته عند عقد الزّواج، وجمعها مهور ومهورة، ويقال: مَهَرْتُ الْمَرْأَةَ مَهْرًا أي أعطيتها مهرها، وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفه الشّافعية بقولهم:” هُوَ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ، أَوْ وَطْءٍ، أَوْ تَفْوِيتِ بُضْعٍ قَهْرًا “، وإنّ للمهر تسعة أسماء، هي: الصّداق، والمهر، والنّحله، والصّدقة، والأجر، والفريضة، والعقر، والعلائق، والحباء.

والمهر أمر واجب في كلّ نكاح، وذلك لقوله تعالى:” وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم “، النّساء/24، وبالتالي قيّد الإحلال به، ولكنّ ذكر المهر في العقد لا يعدّ شرطاً لصحّة النّكاح، حيث أنّه يجوز إخلاء النّكاح عن تسميته، وذلك باتفاق الفقهاء، لقوله سبحانه وتعالى:” لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً “، البقرة/236، حيث حكم هنا بصحّة الطلاق مع عدم تسميته، والطلاق لا يكون إلا في حالة النّكاح الصّحيح.

الوكالة في العقد

إنّ حكم الوكالة في عقد النّكاح هو الجواز، حيث أنّه يجوز لكلّ من الرّجل، وولي المرأة، والمرأة الي لا يصحّ النّكاح دون إذنها، أن يوكلوا من ينوب عنهم في عقد النّكاح، ويتولى عنهم الإيجاب والقبول مع عدم حضورهم.

قال ابن قدامة في المغني:” ويجوز التّوكيل في عقد النّكاح في الإيجاب والقبول، لأنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – وكّل عمرو بن أميّة، وأبا رافع في قبول النّكاح له “.

وقد تكون هناك حاجة ماسّة للوكالة في عقد النّكاح، فربّما احتاج شخص أن يتزوّج من مكان بعيد، وكان من غير الممكن له أن يسافر، ومن ذلك أنّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – تزوّج من أمّ حبيبة، وقد كانت يومئذ في أرض الحبشة.

ويقوم الوكيل مقام من قام بتوكيله من ناحية الإيجاب والقبول، ولا يلزم أن يحضر من قام بالتوكيل من الزّوجين، ففي حال قال وليّ المرأة أو وكيله:” زوّجتك ابنتي فلانة “، فإنّ الزوج أو وكيله يقول:” قبلت “، وبالتالي لا يشترط أن يقول الوكيل قبلتها لموكلي، ما دام ينوي في نفسه قبولها لموكّله.

وقد جاء في مواهب الجليل، وهو أحد كتب المالكيّة المعتمدة:” وليقل الوكيل: قبلت لفلان – يعني موكّله – ولو قال قبلت لكفى، إذا نوى بذلك موكّله “. (7)

 

شروط تسجيل عقود زواج الاجانبية

1- يتم توثيق عقود الزواج من أجانب داخل وزارة العدل.

2- يجب حضور الزوج والزوجة بشخصيهما.

3- وجود شاهدى عدل وطابع أسرة.

4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا.

5- يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجنبية فى مصر بغرض غير السياحة.

6- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.

7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.

8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها فى الزواج.

9- يتم توثيق عقد الزواج من الشهر العقارى.

عقوبة زواج القاصرات

قررت الحكومة تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات وتزويج القاصرات “تشمل الأب أو ولى الأمر”.