الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وافق المجلس القومي للأجور، في اجتماعه المنعقد يوم 2 أغسطس 2024، على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهريًا، بدلاً من 3000 جنيه شهريًا، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2024.
وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعاملين بالقطاع الخاص، ودعم الاقتصاد المصري وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، العاملين بالأجر اليومي، والأجر الشهري، والأجر بالساعة، والأجر بالقطعة، والأجر بالأشغال الشاقة.
إجراءات صرف الزيادات الجديدة :
تلتزم المنشآت الخاصة بصرف الزيادات الجديدة للعاملين بها، اعتبارًا من شهر يناير 2024، وذلك دون الحاجة إلى صدور قرار من وزير القوى العاملة.
وفيما يلي إجراءات صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص:
- تقوم المنشأة الخاصة بحساب الزيادات الجديدة للعاملين بها، وذلك بضرب الأجر الأساسي للعامل في نسبة الزيادة، والتي تبلغ 25% في هذه الحالة.
- تلتزم المنشأة الخاصة بصرف الزيادات الجديدة للعاملين بها، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2024.
- إذا لم تقم المنشأة الخاصة بصرف الزيادات الجديدة للعاملين بها، في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2024، فيحق للعامل تقديم شكوى إلى وزارة القوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
زيادة 900 جنيه.. بشرى للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية
أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، عن تحرك جديد بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب للعاملين في القطاع الخاص، والعلاوة الاستثنائية المجلس القومي للأجور سيطالب أصحاب الأعمال بتطبيق 3 آلاف جنيه بدلا من الـ2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2024.
الزيادات الجديدة للقطاع الخاص
قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها ثلاثمائة جنيه شهريا، مع إقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه شهرياً لأصحاب المعاشات المجلس القومي للأجور، أعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه، وقد ووافق المجلس – في اجتماعه – على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
أقرأ ايضــا..
المجلس القومي للأجور، ينعقد في القريب العاجل مع أصحاب الأعمال، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين بالقطاع الخاص وسيطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص)-.
الـ 300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة، عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ 3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور والعامل اللي الحد الأدنى بتاعه أقل من 3 آلاف جنيه أو 2400 جنيه حاليا هيستفيد وهياخد الحد الأدنى 3 آلاف جنيه بزيادة 600 جنيه كل شهر، بالإضافة إلى 300 جنيه علاوة، واللي بياخد الحد الأدنى أو معديه هيستفيد من علاوة الـ 300 جنيه، وفقا لحديث المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بدعم العاملين بالقطاع الخاص.
زيادة المعاش.. التأمينات ترفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بدءا من يناير
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير 2024 والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.
زيادات الحد الأدنى للمعاشات بدءا من يناير 2024
قررت الهيئة، أنه اعتبارًا من أول يناير 2024 سيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه ويختلف الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، عن قرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص عند 2400 جنيه.
قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش ويختص الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.