اخبار سارة للسودانيين أخبار عن قرارات بزيادة المرتبات بالسودان لعام 2024 أصدرت الحكومة السودانية، في يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2024، قرارًا بزيادة المرتبات في البلاد، وذلك بنسبة 50% للعاملين في القطاع العام، و25% للعاملين في القطاع الخاص.
زيادة المرتبات في السودان أول 2024
وجاء القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وتشمل زيادة المرتبات العاملين في جميع الدرجات الوظيفية، وجميع القطاعات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وبدأ تطبيق زيادة المرتبات في أول شهر مارس 2024.
أقرأ ايضــا..
آخر توصيات لجنة معالجة الأجور الأخيرة بزيادة مرتبات الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي
أوصت لجنة معالجة الأجور الأخيرة، التي شكلتها الحكومة السودانية في شهر مارس 2024، بزيادة مرتبات الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي، وذلك بنسبة 100%.
وجاء هذا ال recommendation في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وتشمل زيادة المرتبات العاملين في الشريحة الوظيفية الأولى، والتي تشمل العاملين بأجر يومي، والعاملين في المهن الحرة، والعاملين في القطاع غير المنظم.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه التوصيات في غضون الأشهر القليلة القادمة.
ما هي الآثار المتوقعة لزيادة المرتبات في السودان؟
من المتوقع أن يكون لزيادة المرتبات في السودان آثار إيجابية على الاقتصاد، حيث ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
كما ستؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي إلى زيادة القدرة على الاستهلاك، وبالتالي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث سيشعر العاملون بزيادة الرضا عن العمل، وبالتالي سيبذلون المزيد من الجهد.
ولكن هناك أيضًا بعض الآثار السلبية المتوقعة لزيادة المرتبات، مثل:
- زيادة التضخم: حيث يمكن أن تؤدي زيادة المرتبات إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى زيادة الأسعار.
- زيادة العجز المالي: حيث يمكن أن تؤدي زيادة المرتبات إلى زيادة النفقات الحكومية، وبالتالي إلى زيادة العجز المالي.
- زيادة البطالة: حيث يمكن أن تؤدي زيادة المرتبات إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي إلى زيادة عدد الشركات التي تقرر تسريح العمال.
ولكن من المتوقع أن تكون الآثار الإيجابية لزيادة المرتبات أكبر من الآثار السلبية، حيث أن زيادة المرتبات ستؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وزيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي.