مشروع قانون العقوبات الجديد بالسعودية يحتوي على الواجبات والالتزامات المترتبة على الأفراد والمؤسسات والعاملين بالمملكة , وقد نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، – بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية – صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع قانون نظام العقوبات السعودي، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية واليكم نقدم تفاصيل نظام العقوبات الجديد في المملكة وما هي العقوبات البديلة. كما قدمنا معلومات مهمة عن عقوبة السجن المؤقت في قانون العقوبات. كذلك أتحنا نسخة إلكترونية من مشروع نظام العقوبات الجديد بصيغة pdf للتحميل.
تفاصيل نظام العقوبات الجديد في المملكة
تبعًا للمصادر الحقوقية التي اطلعت على المسودة الأولية لمشروع نظام العقوبات الجديد، تضمن المسودة التفاصيل التالية:
احتوت المادة 85 بعد المائة من الفصل الثاني بالعلاقات الجنسية الغيرة مشروعة، ونصت المادة على ما يلي “يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد عن ثلاث سنوات، كل من واقع أنثى برضاها، على ألَّا تتجاوز العقوبة المحكوم بها الحدود المقرَّرة شرعًا” “تكون العقوبة السجن مدَّة لا تقلُّ عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بين المحارم حرمة مؤبدة، وتعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في هذه المادة -بحسب الأحوال- الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها”.
أقرأ ايضــا.. اخبار متعلقة بتحميل نص مشروع نظام العقوبات السعودي بالروابط التالية »
احتوتْ المادة 86 بعد المائة من الفصل الثاني باب العلاقات الجنسية الغير مشروعة، وجاء في المادة ما يلي:
“يعاقب بالسجن مدَّة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، كل من واقع ذكرًا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها، الذكر الذي قبل ذلك على نفسه” واحتوت المادة 88 بعد المائة الفصل الثاني فصل العلاقات الجنسية غير المشروعة على ما يلي:
“يعاقبُ بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام علاقة جنسيَّة غير مشروعة، ولم تنطبق عليه أي من الأوصاف الواردة في هذا الفصل”
احتوت المادة 89 بعد المائة الفصل الثالث باب التحرش على ما يلي: “يعاقبُ بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبالغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى فعلًا أو قولًا ذي مدلولٍ جنسي موجه تجاه أي إنسان يمس جسده أو عرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلةٍ كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة” “ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تطفَّل على أنثى في خلوتها بأي وسيلةٍ كانت، أو دخل متنكرًا مكانًا خاصًا بالنساء”.
ما هي العقوبات البديلة بالسعودية
تناولت المادة الأولى في مشروع قانون العقوبات السعودي الجديد تعريف “العقوبات البديلة” فعرفتها على أنها.
“الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع“.
وتم استثناء الإجراءات البديلة عن عقوبة الحبس حسب ما نصت «المادة الثالثة» من المشروع، وهي سبع حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة:
“إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعاً، وإذا كان في تطبيقها ضررٌا أكثر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يُلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية”
عقوبة السجن المؤقت في قانون العقوبات
تستطيع المحاكم السعودية فرض عقوبة أو أكثر من العقوبة المفروضة بدلًا من العقوبة المنصوص عليها في المادة 87 من نظام الحبس المؤقت، بالإضافة إلى عقوبات أخرى بحسب ما تراه المحكمة، أو إذا تكرر نفس الجرم من المجرم نفسه خلال مدة ثلاثة أعوام، كذلك هناك المادة 91 التي نصت على تقييد تحرك المجرم ومنعه من لذهاب إلى المكان الذي تقرره المحكمة، قد تكون الأماكن التي لها علاقة بالمجرم، أو التي قد تكون جزءًا منه، لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما تناولت المسودة جرائم أخرى لها علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق العامة، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على المرافق العامة والآثار.
تحميل مشروع نظام العقوبات السعودي الجديد pdf
يضم مشروع قانون العقوبات بمحتواه الجديد الواجبات والالتزامات المترتبة على الأفراد والمؤسسات والعاملين في المملكة العربية السعودية. وبحسب المصادر المتوفرة سيكون هذا القانون نقلة نوعية وعصرية تحدث تطويرًا في النظام القضائي والعدلي في المملكة. حيث يسعى النظام الجديد لدعم العدالة الاجتماعية، وتفعيل العقوبات البديلة. ويمكن تحميل هذه المسودة من خلال الرابط التالي “من هنا“.
وأكد المصدر، على ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة، داعيًا الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.