الرئيسية / الأقتصـاد / بعد المقاطعة, اسعار توريد اردب القمح من المزارعين 2024 زيادة اسعار توريد القمح من الفلاحين

بعد المقاطعة, اسعار توريد اردب القمح من المزارعين 2024 زيادة اسعار توريد القمح من الفلاحين

اخبار سارة للفلاحين مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافي لتوريد القمح مجلس

قررت الحكومة المصرية، في شهر فبراير 2024، زيادة سعر توريد اردب القمح من المزارعين بنسبة 50%، وذلك لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وبناءً على قرار الحكومة، أصبح سعر توريد اردب القمح من المزارعين 1250 جنيه بدلاً من 800 جنيه.

ويبدأ موسم توريد القمح من المزارعين في شهر أبريل 2024، ويستمر حتى شهر أغسطس 2024.

تفاصيل أسعار توريد اردب القمح من المزارعين 2024

  • سعر توريد اردب القمح من المزارعين: 1250 جنيه.
  • الزيادة في سعر توريد اردب القمح: 50%.
  • بداية موسم توريد القمح من المزارعين: أبريل 2024.
  • نهاية موسم توريد القمح من المزارعين: أغسطس 2024.

تأثير زيادة أسعار توريد القمح من المزارعين

من المتوقع أن تؤثر زيادة أسعار توريد القمح من المزارعين على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة من القمح، وبالتالي زيادة الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار توريد القمح من المزارعين إلى زيادة الإنتاجية، وذلك من خلال تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح.

أقرأ ايضــا..

الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد القمح نائب: زيادة سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه يخفف أعباء الزراعة على الفلاح ليصل سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه.

سعر أردب القمح

مجلس الوزراء،وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2024)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

بعد مراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي “مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد القمح ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2024)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية”.

هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.