في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، صدر قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات وتهدف الزيادة إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الزيادة في المعاشات :
طبقًا لقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، سيتم زيادة المعاشات بقيمة تتراوح بين 170 جنيهًا و1635 جنيهًا، وذلك حسب قيمة المعاش الأصلي وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه، بدلًا من 1105 جنيهات، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.
صرف الزيادة :
ستبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف الزيادة في المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2024 وسيتم صرف الزيادة بأثر رجعي من بداية الشهر، أي أن أصحاب المعاشات سيحصلون على الزيادة عن شهر يوليو بالكامل.
التكلفة الإجمالية للزيادة :
تبلغ التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات بنسبة 15% حوالي 32 مليار جنيه سنويًا وسيتم تمويل هذه الزيادة من خلال موارد الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.
أقرأ ايضــا..
علاوة المعاشات 2024 , آخر اخبار زيادة المعاشات 2024
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا هاما لأصحاب المعاشات، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك و صرف معاشات يونيو سيكون بداية من الاحد الـ 25 من يونيو الجاري على ان يتم صرفه حتى الايام الاخيرة من الشهر ذاته لكافة المواطنين بعد زيادة الحد الادنى للمعاشات 2024.
قانون المعاشات للمدنيين والعسكريين ورفع قيمة المعاش
اخبار زيادة المعاشات بمناسبة عيد الاضحي 2024
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.
كام صرف علاوة الشهر الجديد 2024
أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.