وصل الى محررى جريدة القناة العديد الاسئلة التي تستفسر عن “هل توجد ذيادة فى أسعار سكنات عدل ” وننشر تقرير مفصل عن اخبار شقق عدل 2 , 3 وصرح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن أسعار السكنات التي يتم إنجازها في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لن ترتفع، سواء بالنسبة للمسجلين سنتي 2001 و2002 أو المسجلين إلكترونيا في سبتمبر من سنة 2013، حيث سيدفع المكتتبون 210 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف و270 مليون للشقة من 4 غرف.
هل توجد زيادة في أسعار سكنات عدل؟
الجواب المختصر هو نعم، هناك زيادة في أسعار سكنات عدل، وذلك بنسبة 23% بالنسبة لشقق عدل 2، و24% بالنسبة لشقق عدل 3.
وجاء قرار زيادة أسعار سكنات عدل، بناءً على قرار الحكومة الجزائرية برفع الحد الأدنى للأجور، والذي أدى إلى زيادة تكاليف بناء وتجهيز السكنات.
وفيما يلي تفاصيل الزيادة في أسعار سكنات عدل:
- شقق عدل 2:
- السعر الإجمالي للشقة من 3 غرف سيكون 258 مليون سنتيم، بدلًا من 205 مليون سنتيم.
- السعر الإجمالي للشقة من 4 غرف سيكون 332.1 مليون سنتيم، بدلًا من 246 مليون سنتيم.
- شقق عدل 3:
- السعر الإجمالي للشقة من 3 غرف سيكون 292 مليون سنتيم، بدلًا من 232 مليون سنتيم.
- السعر الإجمالي للشقة من 4 غرف سيكون 376.1 مليون سنتيم، بدلًا من 284 مليون سنتيم.
وسيتم تطبيق هذه الزيادة على جميع الشقق التي لم يتم استلامها من قبل المكتتبين، وذلك عند استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.
أما بالنسبة لشقق عدل التي تم استلامها بالفعل، فلن يتم تطبيق الزيادة عليها، ولكن سيتم تعويض المكتتبين عن الفرق في الأسعار، وذلك من خلال تحويل مبلغ إضافي إلى حساباتهم المصرفية.
وجاء قرار زيادة أسعار سكنات عدل، ليثير موجة من الغضب والاستياء بين المكتتبين، الذين رأوا فيه ظلمًا لهم، خاصة وأنهم قد دفعوا بالفعل الجزء الأول من ثمن الشقق، والذي يتراوح بين 21 و27 مليون سنتيم.
وطالب المكتتبون بمراجعة قرار زيادة الأسعار، أو بتقديم تسهيلات لهم في السداد، وذلك حتى لا يضطروا إلى تحمل أعباء مالية إضافية.
أقرأ ايضــا..
نفى المسؤول الأول عن قطاع السكن أيّ نيّة للحكومة في مراجعة أسعار سكنات “عدل”، عكس ما تم تداوله مؤخرا، وأوضح نفس المتحدث لدى إشرافه على تدشين وحدة بناء بالمنطقة الصناعية بالحراش، أمس، بأن سياسة ترشيد الاستهلاك التي تنتهجها الحكومة منذ مدة لن تؤثر في قطاع السكن، خاصة فيما يخص البرامج المدعمة التي أطلقتها الوزارة الوصية على غرار البرنامج السكني “عدل”، مشيرا إلى أنه سيتم تسليــم 350 ألف وحدة في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة.
لكن نفس المصدر أوضح بأن ترشيد الاستهلاك سيقتصر على منع استيراد مواد بناء من دول أخرى إن كان تنتج في الجزائر، حيث يتم إنجاز جميع السكنات البرنامج في المخطط الخماسي بالمنتجات المحلية، إلا بعض المواد التي لا تصنع في الجزائر، وذلك من أجل تقليص نسبة المواد المستوردة في قطاع السكن كما حذرت وزارة السكن المواطنين من الوقوع ضحايا عمليات احتيالية، يقوم بها مواطنون، حيث يعرضون سكنات بمختلف الصيغ للبيع عبر مواقع إلكترونية معروفة ببيع العقارات، ما زالت قيد الإنجاز أو أصحابها لم يختاروا مواقعها بعد.
والغريب في الأمر، حسب الوزارة، إقدام مواطنين على نشر إعلانات بيع سكنات بصيغة برنامج الترقوي العمومي، أو تلك التابعة لـ”عدل”، وحتى بعض السكنات الموزعة في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تمت بعدد من ولايات الوطن.
وصف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن والعمران، أحمد مدني، العمليات الاحتيالية التي يقدم عليها عدد من المواطنين الذين يعرضون سكنات للبيع بمختلف الصيغ عبر الأنترنت، بأنها تشبه المثل الشعبي القائل “بيع الحوت في البحر”، أي بيع سكنات وهمية لم تكتمل، بل أكثر من ذلك لم يتم اختيار مواقعها بعد، أو أن أصحابها لم يسددوا المبالغ المالية الخاصة بها، حسب المتحدث.
المرحلون الجدد يبيعون شققهم بالبليدة وبومرداس
وكانت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قد قامت في 1 ديسمبر بإطلاق موقع إلكتروني موجّه لمكتتبي برنامج الترقوي العمومي الذين قاموا بدفع الشطرين الأول والثاني، قصد اختيار المواقع السكنية التي يرغبون في الإقامة فيها.
ودشن تبون، أمس، المصنع المختلط للبنايات الجاهزة بالجزائر العاصمة، حيث من المقرر أن تبلغ طاقة إنتاجه ألفي مسكن جاهز سنويا، على أن لا تتجاوز مدة إنجاز الثانوية أو الإكمالية 8 أشهر.